معضلة التعيينات لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية وما يرافقها من إعلانات واشتراطات، باتت مشكلة مؤرقة للكثير من حملة الدكتوراه في بلدنا..!، وتصلني كثير من الملاحظات بهذا الخصوص من حملة الدكتوراه خريجي دول مختلفة ومن جامعاتنا، والحديث يدور حول إشتراطات تعجيزية أو تفصيلية غير منطقية، والذهاب بعيداً في تفصيلات ومتطلبات؛ تجعلك مدرك أن هذا الإعلان (مفصل تفصيل) لشخص ما يراد تعيينه إما بالواسطة أو بالواسطة أو بالواسطة..!. وبالغالب هذه الشروط مخالفة لتشريعات التعليم العالي. لا ننكر حق الجامعات في إختيار افضل الكفاءات لكادرها التدريسي، ونعرف أن هنالك شروط إعتماد  لنسب الرتب وجهات الدراسة  وغيرها، ولكن الموضوع بدأ يذهب لمناحي واشتراطات تعجيزية، ولا تأخذ بعين الإعتبار الكثير من الأمور واهمها وضع الجامعة المعلنة..! والشروط المقرة في تشريعات التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وكمثال على ذلك: 1- تشترط بعض الجامعات في اعلاناتها أن يكون عمر عضو هيئة التدريس المتقدم للتوظيف، لا يزيد عن 45 عاماً...! فكيف يتوافق ذلك مع تشريعات التعليم العالي التي تسمح لعضو هيئة التدريس العمل لسن 70 عاما… وتسمح بالتمديد لعمر 75 عاما..! نتفهم ذلك إذا كان الشرط للإبتعاث… لإطالة ما يشبه( العمر التشغيلي للآلات… !)، ولعضو هيئة التدريس عمر العمل لغاية 70 بحسابات المردود المادي..! 2- تقرأ إعلانات لجامعات مختلفة وأحياناً لذات التخصص فتلاحظ أن المزاجية تأخذ مأخذها؛ جامعة تطلب أن يكون المتقدم خريج أول 200 جامعة على العالم، وأخرى 150… وأخرى 500… وحدث ولا حرج… وغيرها تطلب أن يكون المتقدم خريج (نوع QS… مجازا… !)… مثل خريج جامعة من أول 700… .500… .400… ! على تصنيف QS… وقد تكون الجامعة المعلنة في ذيل ترتيب الجامعات المحلية… ويتناسى المعلنون أن جامعاتنا لم تدخل تصنيفات مرموقة مثل شنغهاي؛ التصنيف الاكاديمي لجامعات العالم (ARWU) أو تصنيف QS، ولا تعلم بعض جامعاتنا أن خريجي الصف الأول من الجامعات في التصنيفات العالمية مطلوبون لجامعات في دول مجاورة او غربية ويدفع لهم رواتب أضعاف ما تدفعون… فمن لديه عقد ب 10-15 ألف دينار وامتيازات كثيرة، كيف سيتقدم لجامعات تدفع لعضو هيئة التدريس أستاذ مساعد ما يقارب 1200 دينار في الجامعات الحكومية… وما يقل عن 700 دينار في بعض الجامعات الخاصة..!. 3- تحمل بعض الإعلانات شروط تعجيزية وطلبات ما أنزل الله بها من سلطان… ! وكأن القصد أو كما يقول البعض: بعض الأقسام الأكاديمية مغلقة في جامعاتنا… ولا يريدون تعيين دماء جديده بقصد السيطره والحفاظ على المكتسبات والإضافي… أو الحساسية من الخبرات المتميزة التي ستكشف ضعف البعض، فيتم اللجوء لإعلانات تعجيزية لا تمرر أحداً… ولا يُنظر علي أحد بالقيم العليا الأكاديمية..! للأسف هنالك من يمارس ذلك..!.
4- تلاحظ في كل او غالبية إعلانات الجامعات لتوظيف أعضاء هيئة تدريس، شرط يذيل الإعلان( للجامعة الحق في إلغاء الإعلان أو إعادته أو… أو..)، المفهوم الطبيعي والمنطقي هنا؛ إذا لم يتقدم من هو مؤهل أو يحقق الشروط الموضوعة، ولكن يقول البعض من الواقع؛ أن بعض الإدارات في الجامعات، تحاذقت في تفصيل الإعلان لأحدهم، ولكن قد يخرج لهم أحدهم لديه ذات المواصفات وأفضل، فيسقط في يدهم..! وحتى لا يلزمهم بتعيينه، يتم إلغاء الإعلان وإعادة الإعلان مع شروط جديده مفبركة ومضمون عدم وجودها في المنافس…ومن لا يصدق هذه الأفعال الشيطانية، فقد سمعناها من ذاكرة الأكاديمين عبر تاريخ مضى… وسنسمعها مستقبلاً إذا استمرت بعض العقليات التي لا تهمها المصلحة العامة وتهتم بتحقيق مصالحها الذاتية، ونتمنى أن لا يكون ذلك في جامعاتنا...!. مع إيماننا بضرورة التطوير وتحسين النوعية والرقي بالتعليم العالي في بلدنا، إلا أن بعض الممارسات ومثال عليها ما أسلفت، ستقف حجر عثرة في تعيين الكثير من المؤهلين أصحاب الكفاءة، بسبب اشتراطات وشطحات مزاجية هنا وهناك. الحل أن يتم توحيد الشروط في إعلانات الجامعات لطلب أعضاء هيئات تدريس، بحيث تتوائم مع متطلبات هيئة الإعتماد وتحقق متطلباتها والنسب فيها، ولكي نضبط ونلغي المزاجية أو أي أهداف لا تصب بمصلحة الجامعات والوطن والباحثين عن فرصة للعمل في التدريس الجامعي. ومعروف أن الإدارات الجامعية تستطيع أخذ قرارات تعيين دون إعلان لأعضاء هيئة تدريس من المتميزين جداً والندره في تخصصات معينة، بطريقة الإستقطاب كإضافة نوعية للجامعة، نتمنى أن يؤخذ ما ذكرته وغيره بعين الإعتبار لدى إدارات التعليم العالي في بلدنا… حمى الله الأردن.