وبذلك، تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الربع الأول بنسبة 0.8 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 22 بنكا منها 16 بنكا محليا و6 بنوك أجنبية.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول 2 % لتسجل 55.7 مليار دينار مقارنة مع 54.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة الى موجودات أخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الربع الأول 5.77 مليار دينار مقارنة مع 6.33 مليار دينار في نهاية الربع الأول بتراجع نسبته 8.8 %.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الربع الأول 10 مليارات دينار مقارنة مع 9.821 مليار دينار في نهاية الربع الأول لتشير إلى ارتفاع نسبته 1.9 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 23.8 مليار دينار في الربع الأول مقارنة مع 23.4 مليار دينار في نهاية 2021 لتشير الى نمو بنحو 1.5 %.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في الربع الأول 10.37 مليار دينار بتراجع 2.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2021.
وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 1.7 % في الربع الأول لتبلغ مليار دينار مقارنة مع 985 مليون دينار في نهاية 2021.
وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام 2021 بمقدار 3 مليارات دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 61 مليار دينار مقارنة مع 57 مليار دينار في نهاية العام 2020.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام 2021 بنسبة 7 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020.
