القلعة نيوز : أكدت أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أن قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى تعديل رغم حداثتها.
وقال نصراوين الخميس، إن فلسفة النظام اللامركزي قائم على أساس أن يتم توزيع وظائف الدولة وخدماتها التي تقدم للمواطنين بين وحدات مركزية موجودة في العاصمة وإدارات ووحدات لا مركزية في المحافظات.
وأضاف أن فلسفة اللامركزية تقوم على أساس إنشاء إدارات مستقلة ماليا واداريا، وتقدم خدمات للمواطنين في المحافظات والأقاليم البعيدة عن العاصمة.
وأشار إلى أنه تجربة اللامركزية في الأردن ليست بالحديثة، بل قديمة، إلا أنه عام 2015 تقرر إنشاء مجالس جديدة وهي المحافظات، وأن فلسفتها تقوم على على الاستقلال المالي والاداري، مع إخضاعها إلى الرقابة أو الوصاية الإدارية إلى وزير الادارة المحلية.
وبين نصراوين أنه عند استعراض القانون الإدارة المحلية رقم 22 لعام 2021 نجد أن الوصاية الإدارية التي كان يجب أن يدخلها المشرع الأردني في هذا القانون، تحولت إلى مفهوم السلطة الرئاسية، بمعنى أن صلاحيات وزير الادارة المحلية على إدارة البلديات هي صلاحيات واسعة وتقيد من عمل مجالس البلديات والمحافظات.
واعتبر أن المشاكل المالية تعد تحد كبير أمام إنجاح تجربة اللامركزية، ويجب توفير الموارد المالية لها لكي تنجح ونتمكن من تقديم خدماتها إلى المواطنين.
من جهته، قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إن الأهداف العامة للمجالس البلدية تجدها لا تنسجم مع التشريعات.
وأضاف أن التشريعات قاصرة على أن توصل البلديات إلى تحقيق أهدافها.