القلعه نيوز - بقلم - ماجد العطي
=================
تعتبر الامراض النفسية نوعا من أنواع الامراض التي تشكل خطرا كبيرا على الفرد والمجتمع , ففي الكثير من حالات هذا المرض المتشعب المسميات يمكن السيطرة عليها ومعالجتها وهناك بعض الحالات لا يزال العلم عاجزا عن تقديم المساعدة للمريض ولكنه يمكنه العمل على الحد من تطوره وذلك اذا تمت مراجعة الطبيب قبل تقدم الحالة . ولربما يكون من حولنا أناس مصابون بأمراض نفسية وهذا ليس بالعيب فضغوطات الحياة او التعرض لعوامل نفسية ترفع من التخبط العقلي مما يؤثر على سلامة المريض ومن حوله .
الخطورة في هذا الموضوع ان هناك مهن تعتبر حساسة وهي كثيرة , هذه المهن تتم فيها مخالطة المصاب بالمجتمع بشكل مكثف .ولذلك فإن على الدوائر او الهيئات المختصة إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الوضع النفسي للشخص الذي يريد ان يزاول مهنة ما وعند تجاوز هذا الاجراء فإنه يكون بمقدور الشخص البدء بمزاولة المهنة , فقد شاهدنا وقوع جرائم عديدة ومتعددة ومتنوعة كان مقترفوها خريجون جامعيين ويزاولون مهنا مترابطة مع المجتمع .
واذا صدفت ان احد المراجعين تزامن تواجده مع نشاط الحالة العصبية عند المصاب الذي يشغل هذا المكان وصدر عنه تصرفات غير لائقة وهمجية او ردة فعل غاضبة تؤثر على المراجع الذي يرهبه الموقف ولا يخطر بباله ان هذا الموظف مصاب بمرض او لديه اضطرابات عقلية فمن المحتمل حدوث ما لا تحمد عقباه .
وهناك تفاوت في الخطورة التي من الممكن ان يشكلها الشخص المريض حسب طبيعة عمله وحجم الاحتكاك والعلاقة المباشرة مع المجتمع ومنهم على دراية بحالته ويخفي عن زملائه او الجهة التي يعمل لديها واذا صدف ان احدهم يعاني من مرض عدواني فان هذا يشكل خطرا كبيرا وقد ينتقل الى مرحلة الجريمة التي ينتج عنها ضحايا ولا تختلف كثيرا عن الذين يتعاطون بعضا من أنواع المخدرات والتي كلنا يعلم ان بعض المتعاطين ارتكب جرائم بحق اقرب المقربين لديهم وقتلهم ونكل بجثثهم .
ولذلك هنا تقع المسؤولية على كاهل الجهات المعنية والمقربين من المصاب الذين لم يقدموا له يد العون منذ ان تم تشخيصه او ملاحظة بعض التغيرات على سلوكه والكثيرون من البشر معرضون للإصابة بالتوترات العصبية وتختلف الحالات حسب مصدرها ومسببها .
ولا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لسلامة الجميع من خلال فحص طبي يشمل السلامة والقدرات العقلية والنفسية وخصوصا ان بعضا من النقابات التي تمنح للمنتسبين رخصة لمزاولة المهنة عليها البدء بدراسة جدية لهذه الظاهرة وعلى الدولة تقديم المساعدة من خلال ايجاد الأماكن المختصة وتحمل اعبائها و تكاليفها لتشجيع الجهات المعنية لاتخاذ هذا القرار الذي يقلص بشكل كبير من تدهور الحالة الصحية للكثيرين من المصابين ولضمان عدم استمرار أي من المصابين في مكان يشكل خطرا على المجتمع .
وللأحزاب دور هام وخصوصا التي وضعت في برامجها تغيير بعض القوانين فانه من الضروري العمل على المساهمة الفعلية في تصويب أوضاع المصابين . ففي كثير من الدول الغربية لا يمكن لشخص مزاولة حتى أصغر المهن دون التأكد من سلامة عقله واهليته لمزاولة مهنته وعدم تأثيره على المجتمع.
