محامون بلا حدود: تطلق التقرير السنوي للحق في تأسيس الجمعيات والانتساب اليها في الأردن تحت عنوان " المجتمع المدني فرصة للأردن"

-محامون بلا حدود: منظومة التشريعات الوطنية بحاجة الى تعديل لضمان كفالة الحق في تأسيس الجمعيات والانتساب اليها وفق الدستور والمعايير الدولية.

-محامون بلا حدود : مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أشارت إلى ضرورة مراجعة قانون الجمعيات الأمر الذي لم يتم لغاية تاريخه.

-محامون بلا حدود : ضرورة العمل على إنشاء مفوضية مجتمع مدني مستقلة تعنى بالقطاع الطوعي وعمل المجتمع المدني في الأردن وفق ضوابط تضمن مشاركة الجمعيات بكافة قطاعاتها.

-محامون بلا حدود : الية التمويل الأجنبي تعتبر مقيده لحق الجمعيات في الحصول على الدعم وتمتاز بالبيروقراطية.

-محامون بلا حدود : ضرورة النص صراحة على مجانية التقاضي للجمعيات.

- محامون بلا حدود : ضرورة اتباع أسلوب الإيداع والأشعار في عملية التسجيل وتلافي كافة الإجراءات البيروقراطية.

- ضرورة بناء خطة وطنية للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وحوكمة العلاقة.

أطلقت منظمة محامون بلا حدود اليوم الأربعاء 9 – 8 -2023 التقرير السنوي الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات والانتساب اليها والذي يأتي ضمن تنفيذ المؤسسة لمشروع تعزيز البيئة القانونية لمؤسسات المجتمع المدني. تحت عنوان المجتمع المدني فرصة للأردن.

و تعتبر الجمعيات أحد القطاعات الرئيسية الحيوية في أي دولة، نظراً للأدوار التي تلعبها الجمعيات على الصعيد الاجتماع والاقتصادي والثقافي والسياسي والمدني، هذا فضلاً عن دور الجمعيات المتخصصة في عمليات الرصد والتقييم والمتابعة للخطط والسياسات والتشريعيات الوطنية والإسهام في تحقيق وإنجاز المشاريع الوطنية.

وأشار التقرير إلى ان الدستور الأردني كفل الحق في تأسيس الجمعيات والانتساب اليها بشكل يتوائم مع المعايير الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردن ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصدر العديد من التوصيات عن آليات الأمم المتحدة للحكومة الأردنية بضرورة تعزيز وحماية الحق في تأسيس الجمعيات والانتساب اليها.

وتضمن التقرير محاور عدة منها محور تحليل الاطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات وتحليل الاستطلاع الخاص بالجمعيات حول اليات ومحاور عملها حيث أشار ما نسبته 64% من العينة المستطلع آرائهم إلى ان هناك تعقيدات في الإجراءات الإدارية، و أشار 90% منهم إلى ان قانون الجمعيات بحاجة إلى تعديل، وان الدعم الرسمي المقدم للجمعيات قليل نسبيا حيث أشار ما نسبته 62% بأنهم لم يتلقوا دعم حكومي، وأشار ما نسبته 52 % بأن الرقابة على الجمعيات مشددة، وأشار ما نسبته 90% بأن إجراءات التمويل معقدة، وأشار ما نسبته 91 % بضرورة توحيد المرجعيات المؤسسية الرسمية الخاصة بعمل الجمعيات.

خلص التقرير إلى جملة من التوصيات تتمحور حول الاتي:

البدء بمراجعة منظومة التشريعات المتعلقة بعمل الجمعيات والانتساب اليها سواء قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قرارات.

 اطلاق مشاورات وطنية شاملة وعامة من كافة الفئات المتأثرة بقانون الجمعيات وفق قواعد مرجعية واضحة.

 أن تتضمن اللجان التي يتم تشكيلها لتقديم الاقتراحات تمثيلاً واسعاً وممثلاً لكافة فئات الجمعيات.

 البناء على المعايير الدولية والدستورية واعتبارها منطلقات بناء أي منظومة تشريعية وطنية تتعلق بالجمعيات.

 العمل على تطوير خطة وطنية للشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني.

 أن يتم توحيد المرجعيات المؤسسية الخاصة بعمل الجمعيات من خلال مفوضية مجتمع مدني مستقلة تضمن تمثيل الجمعيات بكافة فئاتها وتمنح الاختصاصات الكافية للأشراف والمتابعة والدعم للجمعيات.

 ان ينطلق القانون من أسلوب الإيداع كآلية وطنية للتسجيل.

 ان تضمن التشريعات حق الجمعيات في تلقي الدعم الداخلي والخارجي مع تحديد ضوابط الإفصاح والشفافية.

 ان تضمن التشريعات حق الجمعيات في عقد النشاطات والفعاليات دون أي قيود بيروقراطية.

 أن تضمن التشريعات حق الجمعيات في الاستقلال في إدارة شؤونها الداخلية دون تدخل أو فرض قيود. أن يتم النص على مجانية التقاضي للجمعيات باعتبارها قطاع طوعي غير هادف للربح.

 ان لا يتم فرض قيود في شروط التأسيس والانتساب للجمعيات.

 ان لا يتم اللجوء إلى تشكيل لجان مؤقته لإدارة الجمعيات دون ضوابط في الصلاحيات أو الإطار الزمني.

 ان لا يتم اللجوء إلى الحل الإداري، وان تكون العقوبات ذات طابع مؤسسي و من خلال القضاء وان لا يتم اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.

 ان يتم اتباع أسلوب التنظيم الذاتي لعمل الجمعيات دون أي شكل من أشكال التدخل.