شريط الأخبار
النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات «هدنة غزة»... 3 سيناريوهات أمام المقترح الجديد الصفدي: إسرائيل تسعى للسيطرة على مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة سوريا: الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب المومني: القيادة الهاشمية حريصة على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المراحل الأولى من هجومه على مدينة غزة برلين ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وزير العمل: توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على المركبات وزير الإدارة المحلية من لواء بني عبيد : قرار فصل البلدية نهائي ولا رجعة عنه التربية: 60 منهاجًا مطورًا يطرح للمرة الاولى في المدارس امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام"

إدارية الاعيان: القطاع العام يحتاج لخفض عدد الوزارات إلى 15

إدارية الاعيان: القطاع العام يحتاج لخفض عدد الوزارات إلى 15
القلعة نيوز:

ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، المسودة النهائية لدراسة تحديث القطاع العام التي وضعت من قبل فريق خبراء مكلف من اللجنة.

اللجنة ستناقش الدراسة وتتخذ قرارًا بتبنيها من قبل مجلس الأعيان وهي رؤية شاملة لشكل الإدارة العامة المنشود.

وقال البكار في تصريحات تلفزيونية لـ"المملكة" اليوم الأحد، إنّ اللجنة وجدت وبالمقارنة مع ممارسات فضلى في دول العالم، تبين أن الأردن يحتاج إلى تقسيم قطاعيّ للوزارات بحيث لا يزيد عدد الوزارات القطاعية عن 10 وزارات والسيادية عن 5 وزارات، وبمجموع كامل لمجلس الوزراء لا يتجاوز 15 وزارة.

وبين البكار، أنّ الرؤية تتضمن دمج الهيئات التي يتشابه عملها للتخفيف من حجم القطاع العام.

كما تتبنى الرؤية فكرة، التقسيم إلى قطاعات، بحيث تكون تجتمع وزارات يجمعها القطاع ذاته تحت راية واحد ويستلم زمامه أحد وزرائها على أنّ يكون هو بمثابة رئيس وزراء القطاع مثلًا، كما الحال في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووالعمل، باعتبار هذه الوزارات تمثل قطاع الاقتصاد الوطني، حيث ترى الدراسة أن يرأسها وزير ولديه مفوضين ن أو أمناء عامين ضمن خططها التنفيذية، باعتبار انّ الوزير هو رئيس وزراء هذا القطاع حتى القدرة على التعامل مع برامج هذه الوزارات بشكل عمودي وليس بشكل أفقي.