القلعة نيوز- ضمن تقرير حديث نشر مؤخراً على صفحات مجلة "لانست" الطبية الرائدة عالمياً، تمت المطالبة بضرورة جعل استراتيجية "الحد من المخاطر" محوراً مركزياً ضمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، بجانب تدابير الحد من العرض والطلب.
وقد أكد التقرير الذي تمحور حول موقف "الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ" من استراتيجية "الحد من أضرار التبغ"، باعتباره من الموضوعات الملحة التي تشغل كافة الجهات بمختلف دول العالم، والذي أعده كل من مسؤولي منظمة الصحة العالمية السابقين، روبرت بيجلهول، وروث بونيتا، على فعالية المنتجات البديلة في تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة التدخين.
ووفقأً للتقرير، فقد أكد معداه، روبرت بيجلهول وروث بونيتا، أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ نجحت في تحقيق استجابة عالمية لمكافحة التبغ، إلا أن تنفيذ تدابير الاتفاقية لم ينجح في خفض معدلات التدخين واستهلاك السجائر.
وأوضح الكاتبان، أن عدم تبني منظمة الصحة العالمية استراتيجية الحد من الضرر، يحد من الخيارات الصحية المتاحة أمام نحو 1.3 مليار مدخن حول العالم ممن يواجهون خطراً متزايداً بالوفاة المبكرة، كما أكدا على عدم وجود مبرر علمي لموقف منظمة الصحة العالمية الذي يعامل المنتجات البديلة، بما فيها السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الجديدة بنفس الطريقة التي تعامل بها السجائر التقليدية.
وطالب روبرت بيجلهول وروث بونيتا، منظمة الصحة العالمية، بإعادة النظر في موقفها من هذه المنتجات الأقل ضرراً، مؤكدين على أن حرق التبغ هو السبب الرئيسي في الأضرار الناتجة عن التدخين، وأن العديد من دول العالم شهدت انخفاضات كبيرة في معدلات التدخين تزامنا مع استخدام منتجات النيكوتين الجديدة، ومن بينها اليابان التي شهدت تراجعاً كبيراً في استهلاك السجائر بدعم من منتجات "تسخين التبغ بدلاً عن حرقه".
ولفت الكاتبان، إلى تحقيق البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقدماً أقل نتيجة ضعف القدرات والرغبة السياسية في تعزيز إجراءات مكافحة التبغ، مما يستلزم ضرورة دفع منظمة الصحة العالمية وتعزيز قدرات هذ الدول لتطبيق استراتيجية "الحد من المخاطر" والسماح بتداول السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ البديلة التي تعتمد على التسخين وغيرها.
وأكد مسؤولا الصحة العالمية السابقان، أن صناعة التبغ تواصل توسيع أسواقها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، للحفاظ على الربحية، لكنها ستضطر في النهاية إلى تحويل أعمالها العالمية إلى بدائل معدلة المخاطر وقد تكون أقل ضرراً.
وأشار الكاتبان، إلى انعقاد مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC)، وهو الهيئة الحاكمة للاتفاقية، في بنما في الفترة من 5 إلى 9 شباط 2024، كما طالبا بضرورة السماح بتداول منتجات النيكوتين وتنظيمها بطريقة تتماشى وفقاً لاستراتيجية "الحد من المخاطر" التي أثبتت نجاحها منذ وقت سابق.
وأكد الكاتبان، أن استراتيجية الحد من ضرر التبغ تعتبر أسرع وأكثر الطرق عدالة لخفض معدلات التدخين، وأن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى تبني هذه الابتكارات في توصيل النيكوتي، وأن لى الدول التي تجني فوائد الحد من ضرر التبغ، مثل نيوزيلندا والسويد والنرويج وإنجلترا واليابان، تشجيع الدول المشاركة في COP10 على دعم المقترحات التي ستؤدي إلى خفض معدلات التدخين بسرعة، محذرين من أن مليار وثلاثمائة مليون مدخن في العالم، نصفهم معرضون للوفاة المبكرة نتيجة استهلاك السجائر التقليدية.
وقد أكد التقرير الذي تمحور حول موقف "الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ" من استراتيجية "الحد من أضرار التبغ"، باعتباره من الموضوعات الملحة التي تشغل كافة الجهات بمختلف دول العالم، والذي أعده كل من مسؤولي منظمة الصحة العالمية السابقين، روبرت بيجلهول، وروث بونيتا، على فعالية المنتجات البديلة في تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة التدخين.
ووفقأً للتقرير، فقد أكد معداه، روبرت بيجلهول وروث بونيتا، أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ نجحت في تحقيق استجابة عالمية لمكافحة التبغ، إلا أن تنفيذ تدابير الاتفاقية لم ينجح في خفض معدلات التدخين واستهلاك السجائر.
وأوضح الكاتبان، أن عدم تبني منظمة الصحة العالمية استراتيجية الحد من الضرر، يحد من الخيارات الصحية المتاحة أمام نحو 1.3 مليار مدخن حول العالم ممن يواجهون خطراً متزايداً بالوفاة المبكرة، كما أكدا على عدم وجود مبرر علمي لموقف منظمة الصحة العالمية الذي يعامل المنتجات البديلة، بما فيها السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الجديدة بنفس الطريقة التي تعامل بها السجائر التقليدية.
وطالب روبرت بيجلهول وروث بونيتا، منظمة الصحة العالمية، بإعادة النظر في موقفها من هذه المنتجات الأقل ضرراً، مؤكدين على أن حرق التبغ هو السبب الرئيسي في الأضرار الناتجة عن التدخين، وأن العديد من دول العالم شهدت انخفاضات كبيرة في معدلات التدخين تزامنا مع استخدام منتجات النيكوتين الجديدة، ومن بينها اليابان التي شهدت تراجعاً كبيراً في استهلاك السجائر بدعم من منتجات "تسخين التبغ بدلاً عن حرقه".
ولفت الكاتبان، إلى تحقيق البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقدماً أقل نتيجة ضعف القدرات والرغبة السياسية في تعزيز إجراءات مكافحة التبغ، مما يستلزم ضرورة دفع منظمة الصحة العالمية وتعزيز قدرات هذ الدول لتطبيق استراتيجية "الحد من المخاطر" والسماح بتداول السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ البديلة التي تعتمد على التسخين وغيرها.
وأكد مسؤولا الصحة العالمية السابقان، أن صناعة التبغ تواصل توسيع أسواقها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، للحفاظ على الربحية، لكنها ستضطر في النهاية إلى تحويل أعمالها العالمية إلى بدائل معدلة المخاطر وقد تكون أقل ضرراً.
وأشار الكاتبان، إلى انعقاد مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC)، وهو الهيئة الحاكمة للاتفاقية، في بنما في الفترة من 5 إلى 9 شباط 2024، كما طالبا بضرورة السماح بتداول منتجات النيكوتين وتنظيمها بطريقة تتماشى وفقاً لاستراتيجية "الحد من المخاطر" التي أثبتت نجاحها منذ وقت سابق.
وأكد الكاتبان، أن استراتيجية الحد من ضرر التبغ تعتبر أسرع وأكثر الطرق عدالة لخفض معدلات التدخين، وأن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى تبني هذه الابتكارات في توصيل النيكوتي، وأن لى الدول التي تجني فوائد الحد من ضرر التبغ، مثل نيوزيلندا والسويد والنرويج وإنجلترا واليابان، تشجيع الدول المشاركة في COP10 على دعم المقترحات التي ستؤدي إلى خفض معدلات التدخين بسرعة، محذرين من أن مليار وثلاثمائة مليون مدخن في العالم، نصفهم معرضون للوفاة المبكرة نتيجة استهلاك السجائر التقليدية.
