الدكتور سلطان محمود عارف الشياب
تعيش معظم الأحزاب، هذه الأيام مرحلة محاض عسير، وتسايق محموم من أجل استقطاب العديد من الرموز ذات الوزن الاجتماعي المعروف، فقد انتهى عهد جمع التواقيع، وجمع الأرقام الوطنية، وانتهت مرحلة التأسيس، من أجل موافقة الهيئة المستقلة.
وبدأت مرحلة أكثر خطورة وأشد تعقيدًا، وهي مرحلة أبراز الأحزاب على أرض الواقع وعلى أنها أحزاب قادرة على صنع الكثير للوطن والمواطن، وأنها متجذرة في وجدان الشعب فبعض الأحزاب التي حازت على موافقة الهيئة المستقلة، قليل ما تجتمع، والبعض الآخر أن اجتمع فتوزيع المناصب يكون بالتراضي وأن حدث هناك خلل وكثيرًا ما يحدث تكون الاستقالة والبعض الآخر تكون هناك اجتماعات وهناك مدونة أحزاب، ومدونة سلوك ومدونة لتعاطي أصحاب المعالي والعطوفة مع مجريات العمل الحزبي بمنهجية مكتوبة لكن على أرض الواقع تكون الجهوية والشللية الفئوية هي التي تأخذ مجراها في سياق العمل، وهذا ما يطلق عليه الترفيعات الحزبية التي شغلها القائمون عليها عندما كانوا في السلطة يمارسون النفعات الحكومية.
أصحاب المصالح الذين كانوا في حضن الدولة وأصحاب السيادة والعطوفة يمارسون نفس المنهج، ويتبعون نفس السياسة في تعاطيهم مع الحزبي.
وعندما أوقف على صفحات التواصل الاجتماعي عن توزيع المهام والمناصب لهذا الحزب أو ذاك أتفاجأ من أشخاص أعرفهم لا يملكون المهارة ولا الثقافة الحزبية، لا بل هم لم يكونوا يومياً من الأيام أصحاب تاريخ أو مبادرة، ومع ذلك يأتي صاحب المصالح ويغذقون عليهم أو العطوفة أو السيادة الكثير من الألقاب التي لا تسمن ولا تغني وهذا يدل على أن أغلب القائمين على التجربة الحزبية تفكرهم واحد ومنهجيتهم في العمل واحدة، وأجزم أن ذلك لن يستمر.
في خصم التزاحم بن أحزاب عريقة في العمل الحزبي والنقابي والاجتماعي، وبين أحزاب لا زالت تتلمس الطريق نحو التحزب وتكوين الذات الممزوج بنكهة رجعية ليست مقبولة.
وستكون الأيام وربما الشهور القادمة قادرة على فرز العديد من الأحزاب في مراتب متوسطة وربما متأخرة، ولن يكون بعضها قادر على حوض غمار الانتخابات النيابية أن حدثت عام 2024 وكما وعد بها جلالة الملك.
حتى وأن كانت هناك دعايات انتخابية وندوات، وعلاقات، وتسويق، ومحاضرات مدفوعة الآخر، أو مقبوضة سلفاً فالفكر الحزبي لدي كثير من الأعضاء لم يتضح بعد، والاقتناع الداخلي لم يتبلور على أرض الواقع، لأن الممارسات الحزبية من أصحاب القرار في الحزب، مختلفة تماماً على أرض الواقع.
ولربما نسمع، ونقرأ أن هناك عملية اندماج لبعض الأحزاب مع بعضها البعض بحجة أن التعاون والتشابك مع لآخر ضرورة حزبية، خصوصاً عندما تتوحد الأهداف، وتتلاقى المصالح، وهذا ربما يكون أكثر قبولاً.
وسنقرأ، ونسمع كذلك تشابك لفظي، لغوي، تشابك في التصريحات، وتقاطع في الأقوال وهناك تصريحات مضادة، وربما هناك اتهامات، ومزيدات من البعض تجاه الأمر دون الدخول في التسميات.
كما حدث مع أمين عام أحد الأحزاب الحديثة، عندما توقع أن المال السياسي، الحلال والحرام سيوقع الكثيرين في السجن، وأجزم أن الأمين العام المذكور مع شديد الاحترام لشخصه الكريم، ومكانته الحكومية سابقًا والحزبية لاحقاً يعرف ربما أكثر من غيره، تفاصيل ربما تكون صادمة، لكنه التقى بالتصريح والتلميح بطريقة فتحت المجال واسعًا أمام التساؤلات والتكهنات، وخلط الأوراق فهو شخصيًا وبما يعرف الكثير لكنه اكتفى وترك الباب مفتوحًا.
تم الانسحابات المبكرة لقامات حزبية بشهادة الامناء الذين قاموا في البداية معهم، عملت معهم وكلنا نعرفهم، ونسمع عنهم، لكن فجأة، ودون سابق انذار تركو الحزب، وسارع البعض منهم للتفكير بتكوين حزب جديد، سؤال لماذا الاستقالة، هل من البداية يتم ذلكن وهذا مؤشر أن التركيبة الحزبية لم تكن متجانسة هل تشابكت المصالح، وتغيرت بعد أن تم توزيع المعالم والمكاسب، فكان الاختلاف ثم كان الطلاق، ربما.
من هنا ستكون الأيام وربما الشهود القادمة فيها الكثير من المفاجآت الحزبية، ليس للشعب الأردني فقط، ولكن للحزبين أنفسهم، نحن نراقب المشهد وربما نسجل ملاحظات وبعدها نفكر بعد أن ينجلي الموقف تستمر في التعاطي الحزبي أم نغلق الباب ونستريح، فأصحاب المعالي والعطوفة في حضن الدولة لم يكونوا على مستوى الانجاز ولم تكن لهم بصمات واضحة خلال تعاطيهم المنصب الحكومي الآن يريدون أن يتولوا قيادة العمل الحزبي من جديد، فصاحب المعالي يريد أن يبقي صاحب المعالي هو صاحب المعالي، وكذلك صاحب العطوفة، والسيادة، والسعادة أجزم أن الوضع اختلف ولأيام ستثبت ذلك، وعلى الأحزاب أن تشاهد، ونقراء تراقب المشهد وترتب أوضاعها بطريقة أحسن وأكثر قب من الواقع، فالقادم أعتقد أنه صعب على الجميع.
الدكتور سلطان محمود عارف الشيابالحراك الحزبي
تعيش معظم الأحزاب، هذه الأيام مرحلة محاض عسير، وتسايق محموم من أجل استقطاب العديد من الرموز ذات الوزن الاجتماعي المعروف، فقد انتهى عهد جمع التواقيع، وجمع الأرقام الوطنية، وانتهت مرحلة التأسيس، من أجل موافقة الهيئة المستقلة.
وبدأت مرحلة أكثر خطورة وأشد تعقيدًا، وهي مرحلة أبراز الأحزاب على أرض الواقع وعلى أنها أحزاب قادرة على صنع الكثير للوطن والمواطن، وأنها متجذرة في وجدان الشعب فبعض الأحزاب التي حازت على موافقة الهيئة المستقلة، قليل ما تجتمع، والبعض الآخر أن اجتمع فتوزيع المناصب يكون بالتراضي وأن حدث هناك خلل وكثيرًا ما يحدث تكون الاستقالة والبعض الآخر تكون هناك اجتماعات وهناك مدونة أحزاب، ومدونة سلوك ومدونة لتعاطي أصحاب المعالي والعطوفة مع مجريات العمل الحزبي بمنهجية مكتوبة لكن على أرض الواقع تكون الجهوية والشللية الفئوية هي التي تأخذ مجراها في سياق العمل، وهذا ما يطلق عليه الترفيعات الحزبية التي شغلها القائمون عليها عندما كانوا في السلطة يمارسون النفعات الحكومية.
أصحاب المصالح الذين كانوا في حضن الدولة وأصحاب السيادة والعطوفة يمارسون نفس المنهج، ويتبعون نفس السياسة في تعاطيهم مع الحزبي.
وعندما أوقف على صفحات التواصل الاجتماعي عن توزيع المهام والمناصب لهذا الحزب أو ذاك أتفاجأ من أشخاص أعرفهم لا يملكون المهارة ولا الثقافة الحزبية، لا بل هم لم يكونوا يومياً من الأيام أصحاب تاريخ أو مبادرة، ومع ذلك يأتي صاحب المصالح ويغذقون عليهم أو العطوفة أو السيادة الكثير من الألقاب التي لا تسمن ولا تغني وهذا يدل على أن أغلب القائمين على التجربة الحزبية تفكرهم واحد ومنهجيتهم في العمل واحدة، وأجزم أن ذلك لن يستمر.
في خصم التزاحم بن أحزاب عريقة في العمل الحزبي والنقابي والاجتماعي، وبين أحزاب لا زالت تتلمس الطريق نحو التحزب وتكوين الذات الممزوج بنكهة رجعية ليست مقبولة.
وستكون الأيام وربما الشهور القادمة قادرة على فرز العديد من الأحزاب في مراتب متوسطة وربما متأخرة، ولن يكون بعضها قادر على حوض غمار الانتخابات النيابية أن حدثت عام 2024 وكما وعد بها جلالة الملك.
حتى وأن كانت هناك دعايات انتخابية وندوات، وعلاقات، وتسويق، ومحاضرات مدفوعة الآخر، أو مقبوضة سلفاً فالفكر الحزبي لدي كثير من الأعضاء لم يتضح بعد، والاقتناع الداخلي لم يتبلور على أرض الواقع، لأن الممارسات الحزبية من أصحاب القرار في الحزب، مختلفة تماماً على أرض الواقع.
ولربما نسمع، ونقرأ أن هناك عملية اندماج لبعض الأحزاب مع بعضها البعض بحجة أن التعاون والتشابك مع لآخر ضرورة حزبية، خصوصاً عندما تتوحد الأهداف، وتتلاقى المصالح، وهذا ربما يكون أكثر قبولاً.
وسنقرأ، ونسمع كذلك تشابك لفظي، لغوي، تشابك في التصريحات، وتقاطع في الأقوال وهناك تصريحات مضادة، وربما هناك اتهامات، ومزيدات من البعض تجاه الأمر دون الدخول في التسميات.
كما حدث مع أمين عام أحد الأحزاب الحديثة، عندما توقع أن المال السياسي، الحلال والحرام سيوقع الكثيرين في السجن، وأجزم أن الأمين العام المذكور مع شديد الاحترام لشخصه الكريم، ومكانته الحكومية سابقًا والحزبية لاحقاً يعرف ربما أكثر من غيره، تفاصيل ربما تكون صادمة، لكنه التقى بالتصريح والتلميح بطريقة فتحت المجال واسعًا أمام التساؤلات والتكهنات، وخلط الأوراق فهو شخصيًا وبما يعرف الكثير لكنه اكتفى وترك الباب مفتوحًا.
تم الانسحابات المبكرة لقامات حزبية بشهادة الامناء الذين قاموا في البداية معهم، عملت معهم وكلنا نعرفهم، ونسمع عنهم، لكن فجأة، ودون سابق انذار تركو الحزب، وسارع البعض منهم للتفكير بتكوين حزب جديد، سؤال لماذا الاستقالة، هل من البداية يتم ذلكن وهذا مؤشر أن التركيبة الحزبية لم تكن متجانسة هل تشابكت المصالح، وتغيرت بعد أن تم توزيع المعالم والمكاسب، فكان الاختلاف ثم كان الطلاق، ربما.
من هنا ستكون الأيام وربما الشهود القادمة فيها الكثير من المفاجآت الحزبية، ليس للشعب الأردني فقط، ولكن للحزبين أنفسهم، نحن نراقب المشهد وربما نسجل ملاحظات وبعدها نفكر بعد أن ينجلي الموقف تستمر في التعاطي الحزبي أم نغلق الباب ونستريح، فأصحاب المعالي والعطوفة في حضن الدولة لم يكونوا على مستوى الانجاز ولم تكن لهم بصمات واضحة خلال تعاطيهم المنصب الحكومي الآن يريدون أن يتولوا قيادة العمل الحزبي من جديد، فصاحب المعالي يريد أن يبقي صاحب المعالي هو صاحب المعالي، وكذلك صاحب العطوفة، والسيادة، والسعادة أجزم أن الوضع اختلف ولأيام ستثبت ذلك، وعلى الأحزاب أن تشاهد، ونقراء تراقب المشهد وترتب أوضاعها بطريقة أحسن وأكثر قب من الواقع، فالقادم أعتقد أنه صعب على الجميع.
