د.طلال طلب الشرفات

حالة السِّجال النِّيابي العدمي الذي رافق مناقشة مشروع قانون العفو العام تنطلق من ضعف أداء المجلس وعدم استعداد الأعضاء وقادة المجلس لتحمل مسؤولياتهم الدستورية لاعتبارات انتخابية قادمة، ولخطب ودّ الحكومة لمصالحهم وناخبيهم، وتخلي مريع عن واجباتهم التي أقسموا عليها في محراب الأمة.

الملك رأس الدولة وحامي الدستور، وله الحق الكامل بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية في توجيه الحكومة لتقديم مشاريع قوانين للبرلمان في أي شأن من شؤون الدولة دون أن يكون ملزماً للبرلمان، والسبب أن الدورة الدستورية للمشروع تنتهي لدى المقام السامي الذي له أن يصادق عليه أو يعيده للبرلمان خلال ستة شهور وفق معالجات دستورية واضحة.

أعتقد أن مجلس النواب الحالي هو أضعف مجلس مرَّ على الدولة الأردنية منذ التأسيس، وربما كان ذلك من الأسباب الرئيسة لخطة التحديث السياسي، ولعل السبب الرئيس لذلك يكمن في عدم إدراك النواب لمهامهم وواجباتهم وحقوقهم الدستورية، وتخليهم المريع عن أدوارهم في الرقابة والتشريع.

تحميل النُّطق السَّامي بأكثر من مضامينه يُشكّل إمعان في عجز المجلس عن إعطاء صورة مشرقة معقولة للمجلس وفقاً لضوابط الدستور ومصالح الدولة العليا، وليس صحيحاً أن المقام السَّامي لا يريد إجراء تعديلات على مشروع الحكومة، ولا يضير المجلس أن يتعمق في النقاش أو يجري تعديلاً هنا أو هناك، وإلَّا ما الحاجة إلى وجود المجلس من أساسه.

أكثر ما يُسيء للمجلس ويقوّض عمله تلك المزايدات الباهتة على وطنية ممثلي الشعب وحرصهم، وضعف قادة المجلس، ولجانه، وكتلهِ، ومكتبه الدائم، والإنكفاء على التَّمرير السَّلبي للتشريعات، وتعطيل أو تقنيين الدور الرقابي، وإرسال الوفود الخارجية الكبيرة دون حاجة فعلية لإلهاء وإسكات النواب؛ دون أن نعفي الآخيرين عن مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في إهدار المال العام.

نشعر بألم عميق ونحن نتابع ما تتعرض له هذه المؤسسة الدستورية العريقة من تهاوي مريع في أذهان الناس، ولا نعتقد أن الإصلاح قادم ما لم تدرك الدولة وبسرعة؛ أن من مصلحتها وجود برلمان قوي، وقيادات برلمانية يحترمها الشعب؛ حتى إذا ما خالف - أي مجلس- قواعد مصالح الدولة العليا وجدت مكنة دستورية بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت.