ميساء أحمد المواجدة
ليس غريباً أن تحصدّ حكومة الدكتور جعفر حسّان على ثقة أعضاء مجلس النواب بنحو ٨٢ صوتاً..
فالرئيس حسّان يسعى منذ تكليفه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بتشكيل الحكومة؛ بترجمة كتاب التكليف السامي، والوصول إلى المواطنين في مختلف محافظات المملكة، والاطلاع على الواقع عن كثب..
حصول الحكومة على الثقة بهذا الرقم من الأصوات أمر إيجابي، لأن الثقة المبالغ فيها بعدد الأصوات أمر لا يخدم الحكومة ولا تطلعاتها.
خلال العقدين الماضيين حصلت بعض الحكومات على ثقة أعضاء مجلس النواب بأرقام كبيرة، وبالتالي كان له تداعيات خطيرة على أداء الحكومات وعلاقتهم مع المواطنين، لأن الحصول على الثقة باكتساح في عدد الأصوات لا يخدم الحكومة لا بل يحملها أكثر من طاقتها!!
غريب الأمر أن بعض النواب الذين يمثلون حزب واحد اختلفوا فيما بينهم بين مانح للثقة للحكومة، وبين حاجب للثقة، وهو أمر يستحق المتابعة والوقوف عليه!!
من غير المنطق أن نجد حزبا سياسياً حصد عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات، وفقاً لبرنامج عمل حزبي، يختلف ممثليه فيما بينهم على التصويت للحكومة بين مانح للثقة وبين حاجب عنها!!
الأصل أن يكون التصويت لمنح أو حجب الثقة من قبل الأعضاء الحزبيين في المجلس، تصويت برامجي وفقاً لرؤى سياسية واضحة، لا أن يكون التشتت في الموقف بين أعضاء الحزب الواحد!!
اعتقد أن هذه الحالة من التشتت التي ظهرت أثناء عملية التصويت، تتطلب من قبل الأحزاب التي فازت بمقاعد نيابية أن تجمع مع ممثليها تحت قبة البرلمان، للتوافق على المواقف السياسية والخطط البرامجية، واتخاذ القرارات وفقا لرؤى برامجية متفق عليها؛ حتى تتطابق أفكار وآراء ممثلي الحزب تحت قبة البرلمان بعيدا عن حالة التشظي في الرأي كما حدث أثناء التصويت على الثقة !!
العمل الحزبي البرامجي يتطلب التوافق بين أعضاء الحزب الواحد في الرأي والطرح، والتناغم بالتوجهات السياسية للحزب تحت قبة البرلمان، وهو مؤشر مهم يظهر جدية الحزب في العمل السياسية.
