على ضوء الأحداث المتسارعة شمالا وسقوط النظام في سوريا ، كثّف الاردن تحركاته الديبلوماسية والعسكرية والامنية بإشراف ومتابعة مجلس الأمن القومي ، حيث تم تشكيل خلية دائمة للتعامل مع الأزمة ، واتخذ الأردن إجراءات ، منها :

-إعلاميا ؛ التأكيد على الوقوف إلى جانب خيار الشعب السوري ، ودعم عملية سياسية لبناء مُستقبل يضمن السيادة والحرية ، والاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة لحماية سوريا من الإنزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها ، وفرض الاستقرار وتجنب أي صراع .

. إرسال تعزيزات عسكرية للحدود بهدف تعزيز الأمن على الحدود الأردنية - السورية .

. تنظيم اجتماع العقبة ( ١٢/١٤ ) لوزراء خارجية لجنة الاتصال الوزارية العربية ، وبحضور ممثلين عن : بعض دول مجلس التعاون الخليجي ، تركيا ، الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، وتم بحث :

. دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية وفق قرار مجلس الأمن ( ٢٢٥٤ ) ،وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة استنادا لدستور يقره السوريون ضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار .

. إعادة بناء مؤسسات الدولة .

. حفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها .

-من الواضح أن سوريا تواجه تحديات منها الانقسامات الطائفية ، وتضارب مصالح القوى المحلية والتدخلات الخارجية ما قد يُعقّد تحقيق تطلعات السوريين لإعادة إرساء إطار وطني جامع .

- الأردن معني اليوم أكثر من أي وقت مضى بتفعيل خطابه الإعلامي آنف الذكر بتصليب العلاقات الاخوية السورية - الأردنية ، وتعزيز العلاقات خاصة وأن دمشق معبر مهم للصناعات والمنتجات الزراعية الأردنية باتجاه تركيا وأوروبا ، ومن شان استقرار سوريا وإلغاء ( قانون قيصر ) بعد سقوط النظام - إحياء القطاعات الإنتاجية الأردنية ، والمشاركة بمشاريع إعادة الإعمار خصوصا في المحافظات الجنوبية ، ولأن العلاقة مع سوريا تمثل ارتباطا عضويا بحكم التداخل القبلي والعشائري بين البلدين - بات لزاما علينا تركيز العمل باتجاهين :

. الأول ؛ التقاط الرسائل التي وجهتها قيادة المعارضة لتعزيز خطوط التنسيق والاتصال معها ، حيث تناقل نشطاء رسائل غرفة عمليات الجنوب حول استعدادها للتنسيق مع الأردن بشأن تأمين الحدود ، وتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بمجال مكافحة تهريب المخدرات ، كما قدمت ( إدارة الشؤون السياسية ) شكرها وامتنانها لدول منها الأردن لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق ، وهو ما يدعو للتاسيس لعلاقة أعمق مع السلطة الجديدة في دمشق .

. ثانيا ؛ التحرك ديبلوماسيا على القوى العربية والدولية والمنظمات الفاعلة بالملف السوري لتجاوز الخلافات ، وتقريب إن لم يكن توحيد الأهداف ووجهات النظر للوصول بسوريا إلى بر الأمان .