في قانون الضمان المعدل رقم (1) لسنة 2023 خفّضت الحكومة نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن المؤمّن عليهم العسكريين من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم الخاضعة للضمان، أي أن التخفيض كان بمقدار (4.5) نقطة مئوية من أجر المؤمّن عليه، وعلّلت ذلك، حينها، بأنها غير قادرة على دفع الاشتراكات بنسبتها المنصوص عليها في قانون الضمان الذي كان سارياً آنذاك. وربطت زيادتها بما قد تحققه المملكة من ارتفاع بنسب النمو الاقتصادي.

هذا واضح، ولكن السؤال الأهم الذي يمكن طرحه هو؛ إذا كانت الحكومة تقول بأنها غير قادرة على دفع الاشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين كما كان ينص عليها قانون الضمان النافذ ما قبل العام 2023.. فكيف ستدفع المبالغ المترتبة على أي عجز يطرأ على الحساب الخاص بالمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام المدني والعسكري مستقبلاً.. أم أنها ستُسجّل مبلغ العجز ذمّة على الخزينة إلى أن تتمكّن من سدادها مستقبلاً.؟ لكن الله أعلم متى..؟!