خليل قطيشات
بين الرؤى الملكية التي تضع المواطن وكرامته كخط أحمر لا يقبل المساومة، وبين واقع معيشي يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم، تبرز فجوة عميقة تضع الحكومات المتعاقبة في مرمى المساءلة الشعبية والتاريخية. إن التوجيهات السامية لم تكن يوماً مجرد نصوص أدبية أو بروتوكولات سياسية، بل هي خطة عمل وطنية عابرة للحكومات، تهدف بوضوح إلى بناء دولة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إلا أن المشهد التنفيذي على أرض الواقع يبدو وكأنه يغرد في سرب بعيد. فبينما يوجه جلالة الملك نحو تذليل العقبات أمام الاستثمار وتطوير الإدارة العامة، نجد البيروقراطية لا تزال تعطل عجلة التنمية، والقرارات المترددة تزيد من "وجع المواطن" الذي بات يصارع موجات الغلاء وشح الفرص. إن المشكلة لم تكن يوماً في غياب الرؤية، بل في "عقم التنفيذ" لدى طواقم وزارية غاب عنها الإبداع واستسلمت لسياسة تسيير الأعمال.
لقد آن الأوان لترجمة الأوراق النقاشية والكتب التكليفية إلى قرارات يلمسها الأردني في لقمة عيشه ومستقبل أبنائه. فالمواطن الذي صبر وتحمل تبعات الأزمات الإقليمية والعالمية، ينتظر من الحكومات أن تخرج من مكاتبها المكيفة إلى الميدان، لتشعر بنبض الشارع وتستجيب لنداءاته. إن الفجوة بين الطموح الملكي والأداء الحكومي هي الثغرة التي يجب ردمها فوراً باستراتيجيات وطنية جريئة، لا بوعود عابرة وخطط مركونة في الأدراج.
إن قوة الدولة تكمن في تلاحم قيادتها مع شعبها، والحكومات ما هي إلا الجسر الذي يجب أن ينقل هذا الشعب من ضيق الحاجة إلى رحابة الاكتفاء.
