القلعة نيوز : أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الأردن قادر على تجاوز الصعاب والتحديات الاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة، كما واجه مثيلاتها عبر سنوات سابقة.
وقال رئيس الوزراء، خلال لقاء جمعه صباح امس الاحد مع رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن:
«ليس لدينا أدنى شك على تجاوز مختلف التحديات، وأن ما نحتاج إليه ليس التفاؤل المبالغ فيه، بل العمل الجاد والشراكة المستندة على التقييم دون السوداوية».
ولفت، خلال اللقاء بحضور عدد من الوزراء، إلى أن على الحكومة واجب مراجعة وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين ومعايير المواصفات والإجراءات بما يخدم القطاع التجاري الذي يشكل عصباً مهما في الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لا يجوز فيه أن نرسم المستقبل بتشاؤم وسلبية دون أسس موضوعية.
وقال: إن الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق، ولا تمارس سياسة المسكنات في معالجة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه مختلف قطاعاته، بل تعمل ضمن نهج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد الأردني.
وفيما يتعلق بمنظومة الضريبة، أوضح الرزاز، خلال اللقاء الذي شهد حديثاً تقييمياً صريحاً لمختلف ما يواجهه القطاع التجاري من معيقات ومحددات، أن نتائجها لن تكون فورية بل تتطلب الانتظار حتى نهاية العام لتبرز مؤشرات يمكن من خلالها التقييم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشكلة في هذا الموضوع، تكمن في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وأن سياسة الحكومة تقوم على معالجة ذلك عبر الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة، ضمن نظام ضريبي عادل وتصاعدي.
واشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي ينطلق من حرص وغيرة على الوطن في التركيز على مواطن الخلل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، مضيفا «نريد معرفة التحديات الحقيقية لنعمل جميعا على معالجتها والتغلب عليها وفق منهجية ومتابعة حقيقية ووفق تواريخ زمنية محددة.
ولفت إلى ان النقاط التي تحدث بها رؤساء الغرف التجارية سيتم بحثها في مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها.
وفي رده على مداخلة حول الأحداث التي شهدتها مدينة الرمثا، أكد رئيس الوزراء أن «الواقع يتطلب الحكمة من الجميع، ونحن نعيش في دولة قانون، وحماية الحدود من عملية التهريب هي أولوية وطنية».
وقال: «نعتز بأهالي الرمثا الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الأخيرة جراء الأزمة السورية وإغلاق الحدود».
وكان رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اكد اهمية هذا اللقاء لايجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع التجاري في المملكة، لافتا إلى المصفوفة الشاملة التي تم التوصل لها كنتيجة لجهود مشتركة بين غرف التجارة في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لاهم المعيقات التي تواجه القطاعين التجاري والخدمي.
وأكد ان التنسيق بين وزير الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة الاردن أوجد حلا لبعض المعيقات واتخاذ القرارات بشأنها الا انه لا تزال هناك بعض المعيقات التي تحتاج إلى قرارات حكومية .
وقال الكباريتي في تصريح صحفي عقب اللقاء، «نحن كقطاع خاص نعتبر هذا اللقاء مميزا في ضوء الظرف الاقتصادي الذي تمر به المملكة ويدركه الجميع.
واشار إلى ان رؤساء الغرف التجارية طرحوا بعض التحديات والمعيقات التي تستوجب من القطاعين العام والخاص التشارك لايجاد حلول لها بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي والحركة التجارية التي تنعكس على الوطن والمواطن.
وبين أن ابرز المعيقات التي جرى تناولها تتعلق بقانون الجمارك والمواصفات والمقاييس وقضية الرقابة المتعددة على المنشآت التجارية وتطبيق قانون الابنية والمشاكل التي تواجه بعض المحافظات خاصة فيما يتعلق بالمناطق التنموية.
وطرح اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن العديد من القضايا التي تهم اعمال القطاع التجاري، وتتصل بمنظومة النقل بجميع اشكاله والرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على قطاع مستحضرات التجميل ونظام الابنية ورسوم النفايات واللوحات الاعلانية والانتساب لغرف التجارة، والتجارة الإلكترونية وتعليمات البيع الإلكتروني وقانون نقابة المحامين.
واشاروا، في مداخلات لهم، إلى قضايا تتعلق بإعادة النظر بالغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وايقاف عمليات الاستيراد من سوريا وفحوصات الغذاء والدواء والاثر الاجتماعي والاقتصادي للعديد من التشريعات والتعليمات والقرارات الحكومية والقوانين الاقتصادية وبخاصة المالكين والمستأجرين وحبس المدين.
ولفت اعضاء المجلس إلى قضايا تتعلق بالتحويلات المالية والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وبخاصة الرسوم المفروضة على مدخلات الانتاج وحالة الركود التجاري وضعف الحركة الشرائية وتعقيدات شطب السجل التجاري والميناء البري في معان وتخفيض كلف التشغيل بالمنطقة التنموية بمعان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشاروا إلى قضايا اخرى تتعلق بالعمالة الوافدة ومنح تصاريح عمل موسمية وتفعيل برنامج خدمة وطن لتشغيل الايدي العاملة الاردنية واعفاء الغذاء من الرسوم والضرائب وتحفيز الاقتصاد الوطني وطول مدة فحص الاجهزة الكهربائة وارتفاع رسوم فحصها وتراكم المعاملات وتأخير ظهور النتائج ووضع حل شمولي لقطاع السياحة وحماية السياحة العلاجية وتطوير منظومة النقل السياحي وإعادة تبعيته لوزارة السياحة.
ولفتوا إلى التغييرات الكثيرة التي اجريت خلال السنوات الماضية على المنظومة الضريبية التي ارهقت القطاع التجاري، بالاضافة لشح السيولة بالسوق المحلية وارتفاع الفوائد البنكية، مشيدين بالتعديلات التي اجريت على قانون المالكين والمستأجرين وصرف تعويضات لتجار وسط العاصمة الذين تضرروا جراء السيول والفياضانات خلال موسم الشتاء.
بدورهم عرض عدد من الوزراء للسياسات والاجراءات التي نفذتها الحكومة للتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدين اهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية العديد من القطاعات الاقتصادية.
واشار وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إلى مصفوفة الاجراءات التي اعدت بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تؤشر للتحديات وما تم معالجته.
ولفت الحموري إلى ان المصفوفة تعزز العمل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص في تحديد الاشكاليات، والسعي لمعالجتها، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الفاعليات الاقتصادية كافة. وحضر اللقاء وزراء المالية عزالدين كناكرية، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والعمل نضال بطاينة.
