تحت يافطة حماية حقوق الانسان وبذريعه حمايتها تتدخل واشنطن في السياسات الداخلية لجميع دول الشرق الاوسط والصين وتنتهك حقوق الانسان من خلال مجازر نفذتها في العراق وسوريا ودعم اسرائيل .. ففي العراق قتلت حوالي 209 ألف مدني عراقي وشردت 9.2 مليون .. وفي سوريا قتلت 350 ألف شخص وشردت 12 مليون اخر و هناك 14 مليون مدني يحتاجون بشكل ملح إلى المساعدات الإنسانية. وفي فلسطين قتل وشرد الملايين واخر شهرين من العام الحالي تم قتل ستين فلسطينيا باسلحة ودعم امريكي .. كما تستخدم العقوبات سلاحا لقتل الشعوب واعاقة تقدمها ونموها فضلا عن سياسات واشنطن لابقاء دول المنطقة ضعيفه اقتصاديا بسياسات التفرقة والفتن واضطرابات فيها بدعوى حماية حقوق الانسان مما دعا اكثر من مائة دولة لدعم الصين في شجب تدخلات واشنطن في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والعالم بدعوة حماية حقوق الانسان ... كفاية ياقاضي حقوق الانسان
بكين – القلعة نيوز
في يوم 27 فبراير، حضر وزير الخارجية تشين قانغ الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر الفيديو، حيث ألقى كلمة بعنوان "التمسك بالطريق الصيني لتطوير حقوق الإنسان وتقديم المساهمة الصينية في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان"، وطرح المبادرة الصينية حول تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتدعيم وتحسين الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، الأمر الذي جسد حكمة الصين ومسؤوليتها.
قال وزير الخارجية الصيني :"لن تكون أي دولة مؤهلة لمحاكمة الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان، يجب ألا تكون حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحتواء تنميتها."
هذه التصريحات تعبر عن تطلعات الشعوب في الشرق الأوسط والعالم، مما دفع المشاركون الى التجاوب بحرارة مع الموقف الصيني الاخلا قي
لقد عانى العالم من "قاضي" حقوق الإنسان كثيرا، كانت دول الشرق الأوسط في مقدمة المتضررين. إن الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدعي بنفسها أنها "قاض" لحقوق الإنسان، تتجاهل سجلاتها السيئة من التوسع الاستعماري في التاريخ، وتعجز عن حل قضية العنصرية وغيرها من قضايا حقوق الإنسان الخطيرة في داخل البلاد،
ولم يقف الامر عند هذا الحد ، بل ان واشنطن قامت تحت ستار حقوق الإنسان بشن حروب تعسفية وفرض عقوبات أحادية الجانب وغير الشرعية وإثارة "الصراع بين الحضارات" في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، وانتهكت حقوق شعوب الشرق الأوسط في البقاء والتنمية وحرية الاعتقاد الديني.
البيانات الإحصائية العالمية، تؤكد ذلك . ففي الفترة بين عامي 2003 و2021، أسفرت حرب العراق عن مقتل حوالي 209 ألف مدني، وأصبح 9.2 مليون عراقي لاجئين أو أُجبروا على مغادرة وطنهم. وحسب بيانات الأمم المتحدة، إن التدخل العسكري لـ"القاضي" في مجال حقوق الإنسان قد أودى بحياة 350 ألف شخص في سوريا، ونزّح أكثر من 12 مليون شخص، كما كان هناك 14 مليون مدني يحتاجون بشكل ملح إلى المساعدات الإنسانية.
قد خلع مأزق حقوق الإنسان في الشرق الأوسط قناع "القاضي" المنافق لحقوق الإنسان. إذ استمرت القضية الفلسطينية بدون حل مثلما نزف جرح ضمير الإنسان بدون الالتئام، ومات أكثر من 60 فلسطينيا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الشهرين الأولين من هذا العام.
إن العقوبات الأحادية الجانب وغير الشرعية على سوريا زادت حدة الأزمة الإنسانية السورية. بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا في يوم 6 فبراير، كانت الصور التي أنقذ فيها المنكوبون السوريين أهاليهم تحت الأنقاض بأيديهم أرقت شعوب العالم.
تدل هذه المآسي الإنسانية بجلاء على أنه لا مجال للحديث عن ما يسميه "القاضي" من حقوق الإنسان في حال غياب أدنى ضمان لحق البقاء، إن حقوق الإنسان مجرد ذريعته للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحتواء تنميتها.
ا أعربت جامعة الدول العربية عن دعمها القوي لمبدأ "الصين الواحدة" من خلال تبني القرار المتعلق بالصين. إن هذه الأصوات العدالة رنانة وقوية، مما أثبت مرة أخرى أنّ العدالة تنتصر دائما.
ويتصرف "قاضي" حقوق الإنسان كـ"معلم" في أنحاء العالم، ويمارس "دبلوماسية الميكروفون" في مجلس حقوق الإنسان وغيره من المحافل المتعددة الأطراف، ووجه على أساس الشائعات والأكاذيب اتهامات وهجمات غير مبررة إلى الدول النامية بما فيها الصين ودول الشرق الأوسط بشأن قضايا حقوق الإنسان المزعومة، بغية تحقيق هدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
غير أن الكذبة لن تتغير طبيعتها ولو تكررت ألف مرة. فلم ولن ينخدع المجتمع الدولي بأقوال متكررة وتافهة من الحفنة من الدول. في جلسات عديدة لمجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، أطلق ما يقرب من 100 دولة بما فيها الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط، صوتها العادل عبر طرق مختلفة، تعبيرا عن دعمها للموقف الصيني ومعارضتها للتدخل في الشؤون الداخلية للصين باستغلال قضايا حقوق الإنسان.
أعلن "قاضي" حقوق الإنسان مؤخرًا عن التخفيف المؤقت عن العقوبات الأحادية الجانب وغير الشرعية على سوريا تحت الضغط الدولي القوي، مما أثبت على خطورة المشكلة من ناحيته، وأثبت على أنّ عزل "قاضي" حقوق الإنسان يتطلب الجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي. ينبغي لجميع الأطراف أن تلتزم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتجري التبادل والتعاون في مجال حقوق الإنسان على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتعارض معا تصرفات بعض الدول بتسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كسلاح وأداة، وتحثّ سويا "قاضي" حقوق الإنسان على سدّ عجزه في مجال حقوق الإنسان، ورفع العقوبات الأحادية الجانب وغير الشرعية بدون أي شرط، والكف عن صنع الكوارث الإنسانية وتفاقمها.
