كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل يوسف الشمالي، عن إعداد وزارة الصناعة والتجارة لاستراتيجية وطنية معنية بالتجارة الإلكترونية في الأردن، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها قريبا.
وقال الشمالي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصادرات أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها والظروف العالمية وذلك بتحقيق العديد من القطاعات نتائجا إيجابية واضحة خلال العام الماضي كالصادرات التي نمت بنسبة 34% وغيرها من القطاعات.
وفي سياق الحديث عن الصادرات الوطنية بين الشمالي أن الارتفاع في عجز الميزان التجاري يعود الى استيراد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لزيادة الانتاج لمختلف الصناعات الوطنية وأكثر من 16% من الواردات هي من النفط الخام ومشتقاته والتي ارتفعت قيمتها العام الماضي حوالي 55% عن العام 2021.
كما ارتفعت قيمة استيراد الحبوب بحوالي 50% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية للحبوب، الى جانب ارتفاع سلع أخرى عالمياً كالحديد والذهب وبعض المواد الغذائية كالزيوت وغيرها.
وقال الشمالي:" لا يخفى على أحد أن قطاع الخدمات الأردني ما زالت الشركات الأردنية بحاجة إلى دعم لتعزيز تنافسيتها والترويج لها في الأسواق الدولية. فهل من المعقول أن تتركز صادراتنا الخدمية في قطاعات السياحة والنقل؟ والتي تبلغ حوالي 3 مليار و800 مليون دينار على التوالي ".
وقال إن الأردن يتميز في قطاعات عدة في الخدمات ومنها الخدمات المالية والاستشارات وخصوصا الادارية، الى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موكدا العمل دعم القطاعات وتعزيز تنافسيتها والترويج لها لتستطيع النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025، مدار البحث.
وبين أنه ولتنفيذ كل ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء في الاستراتيجية سيتم الانتهاء من الخطط التنفيذية مع نهاية شهر آذار علما بأننا على موعد مع إطلاق منصة المعلومات للتجارة خلال هذا الاسبوع والتي تعد أداة هامة لتنفيذ استراتيجية التصدير الى جانب الانتهاء من العمل على استراتيجية وطنية للتجارة الالكترونية لدعم الشركات للتوجه نحو أدوات غير تقليدية للتسويق.
وبالنسبة لصندوق دعم الصناعة قال الشمالي لقد استقبلنا 1042 طلباً من الشركات الصناعية لكل من برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. منها 684 طلب مكتمل الأوراق والمتطلبات، سيجري تقييمها حالياً. علماً بانه سيتم خلال الاسابيع القادمة البدء باستقبال طلبات برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وهو البرنامج الرابع للصندوق.
