القلعة نيوز:

كتب تحسين أحمد التل: اجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الإثنين (25 - 3 - 2024)، واتخذوا قراراً بموافقة أربعة عشر صوتاً مؤيداً، مع امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت؛ دون استخدام حق النقض لإفشاله، كما فعلت أمريكا في المرات السابقة، والقرار يتضمن؛ وقفاً لإطلاق النار خلال ما تبقى من رمضان، والإفراج عن الرهائن.

بالتأكيد، إن عدم استخدام أمريكا لحق النقض (الفيتو)، يعني أن القرار جاء لصالح إسرائيل بالدرجة الأولى، لأنه لا يتعلق بوقف شامل ونهائي، بل وقف الأعمال القتالية لمدة أسبوعين فقط، والفائدة الثانية والأهم، إطلاق جميع الرهائن دون أن يكون هناك صفقة يخرج من خلالها المساجين الفلسطينيين، وبذلك تكون الحكومة الإسرائيلية حصلت على الأسرى، وواصلت عمليات الإبادة، دون أن يحاسبها المجتمع الدولي.

باعتقادي أن القرار ربما يكون لصالح المقاومة، لأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، سيمنح المقاومة فرصة لترتيب أوراقها، وتجميع صفوفها، وبالمقابل القرار يشمل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لأنه جاء، وأقصد قرار مجلس الأمن، مبهماً، ولا يحدد أي رهائن، هل هم في غزة أم في إسرائيل، ويبدو أن من صاغ القرار؛ قصد عن عمد أن لا يشير الى الرهائن أو الأسرى، إن كانوا أسرى المقاومة أم أسرى الإحتلال...؟

ما يهم في الأمر أن قرارات مجلس الأمن الدولي غير ملزمة، بدليل أن الإحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلال الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية؛ لم ينفذ أي قرار صدر عن المجلس، بما في ذلك قرار (242) الذي يشير الى إنسحاب الإحتلال من الأراضي المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ما دام أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي غير ملزمة لكثير من الدول، وخصوصاً الدول العظمى، والمدعومة من الدول العظمى مثل الإحتلال الإسرائيلي، إذن ما فائدة وجود المجلس في ظل رفض البعض تنفيذ أي قرار لا يتفق مع سياسة الإحتلال، لكن في حال أرادت الولايات المتحدة أن تنفذ قرارات المجلس، أو تتبنى تنفيذها، سيأتي ذلك وفقاً لمصالحها، ومصالح مَن يدورون في فلكها، مثل دولة الإحتلال الصهيوني.

القرار الآن، وكما ذكرت، يمكن أن تنفذه المقاومة، وتوقف إطلاق النار من جانب واحد، وتطلب الى الدول الدائمة العضوية أن تُجبر إسرائيل على تنفيذ عملية إطلاق الرهائن، أو السجناء، ووقتها ستنفذ المقاومة قرار المجلس بأن تطلق الرهائن أو الأسرى لديها.

وإذا لم تلتزم إسرائيل بوقف اطلاق النار، والإفراج عن السجناء، هذا يعني أن إسرائيل ستدين نفسها، وتحرج أمريكا، لأنها رفضت تنفيذ العديد من القرارات الدولية منذ عام (1967)، وصولاً الى آخر قرار وافقت عليه الولايات المتحدة، وتعرف أنه لن يُنفذ.

المجتمع الغربي يحاول حماية إسرائيل من المساءلة، والقرار الأخير فيه شيء من هذا القبيل، إذ لو وافقت الحكومة على وقف النار، والاكتفاء بالإفراج عن الرهائن، عندها ستُعفى من تبعات الإبادة الجماعية، والتهرب من الإعمار، وعدم محاسبتها على تدمير القطاع تدميراً شاملاً، وتترك مسؤوليته بيد الدول العربية التي تتحمل دائماً دفع الفاتورة، مهما كانت ضخمة.