شَهِدَتْ مدينةُ الرَّمثا مُؤخَّرًا حادثةً أمنيَّةً تَمَثَّلَتْ في مُواجَهَةِ الأجهزةِ الأمنيَّةِ لِعَناصِرَ مُتطرِّفَةٍ خارجةٍ عنِ القانونِ، في واقعةٍ أَعَادَتِ التذكيرَ بِخَطَرِ الإرهابِ ومحاولاتِهِ الدَّائمةِ لِزَعزَعَةِ الأمنِ والاستقرارِ في الأردنِّ.

وقد أَظْهَرَتِ الحادثةُ أنَّ الأجهزةَ الأمنيَّةَ جاهزةٌ في كلِّ وقتٍ، وقادِرَةٌ على التصرُّفِ السَّريعِ والدَّقيقِ، فيما أَكَّدَ أبناءُ الوطنِ موقفًا وطنيًّا واضِحًا بِرَفْضِ كلِّ أشكالِ التطرّفِ والعنفِ، وتضامُنِهم الكاملِ مع جُهودِ الدولةِ في حمايةِ أمنِ المجتمعِ.

وتُبرِزُ هذه الواقعةُ عدَّةَ دُروسٍ أَهَمُّها:

أوَّلًا: أَنَّ المعركةَ مع الإرهابِ هي معركةُ وعيٍ بِقَدْرِ ما هي معركةٌ أمنيَّةٌ، وتحتاجُ إلى دورِ الأسرةِ والمؤسَّساتِ التربويَّةِ والدينيَّةِ في تَحصينِ الشبابِ.

ثانيًا: أهميَّةُ الثقةِ المتبادلةِ بينَ المواطنِ ورجلِ الأمنِ، باعتبارِها أساسًا في مُواجَهَةِ أيِّ تهديداتٍ تَستهدِفُ استقرارَ البلادِ.

ثالثًا: ضرورةُ تَرسِيخِ قيمِ الاعتدالِ والوَسطيَّةِ والالتفافِ حولَ الثَّوابِتِ الوطنيَّةِ لِقَطْعِ الطريقِ على الفكرِ المُنحرِفِ.

وتُؤكِّدُ حادثةُ الرَّمثا أنَّ الأردنَّ سيَبقَى، بِقيادتِهِ وشعبِهِ، قادرًا على مُواجَهَةِ الإرهابِ والتطرّفِ بِكُلِّ صلابةٍ ومسؤوليَّةٍ، وأنَّ وَحدةَ المجتمعِ هي السَّدُّ الأوَّلُ الَّذي يَحولُ دونَ أيِّ مُحاوَلةٍ لِلنَّيلِ من أمنِ الوطنِ واستقرارِهِ.