وبين رئيس اللجنة، أندريه حواري، أن المنصة الإلكترونية ستستقبل آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين. وأضاف أن ذلك سيسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
وأكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون. وأوضح أن الحوار سيشمل النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين. مبينا أن المنصة الإلكترونية ستتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.
وأشار القاضي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي. موضحا أنها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.
