أكد خبراء ومتخصصون دور قطاع النقل في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما إلى الأمام، وتخفيف كلف الاستثمارات، ما يتطلب منحه أولوية وطنية قبل إقرار أي استراتيجيات وخطط تنعش النشاط الاقتصادية وتعزز الاستثمار.

وقالوا إن مختلف أنماط الاستثمار تعتمد على مدى كفاءة خدمات النقل بالنسبة للسكان والبضائع، قبل أي عوامل من شأنها تحفيزه، خاصة مع الزيادة المستمرة في أعداد السكان وزيادة الطلب على خدمات النقل وزيادة الضغوط الاقتصادية العالمية، وتنامي تطوير الخدمات الجديدة في مجال النقل.

وأكدوا ضرورة تطوير استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى تركز على المحافظة على الاستثمارات الحالية لقطاع النقل والاستفادة منها، وفي الوقت نفسه، تنظيم الخدمات المستقبلية المقترحة وبرمجتها.

وقال وزير النقل الأسبق جميل مجاهد إن الأردن لا يعاني من عدم وجود استراتيجيات وخطط وطنية لتطوير قطاع النقل، لافتا إلى اعتماد استراتيجية وطنية طويلة المدى لقطاع النقل عام 2014، ووثيقة سياسة النقل عام 2018، لكن هذه "الاستراتيجيات والخطط لم يتم تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع”.

وأوضح أن ما حال دون تطبيق الاستراتيجيات السابقة هو عدم توفير التمويل اللازم للمشاريع وبالتالي كانت تنفذ المشاريع والبرامج التي لا تحتاج إلى تمويل فقط، إلى جانب عدم توفر الخبرات والعنصر البشري المؤهل لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، وعدم وجود متابعة ورقابة وتقييم للاستراتيجيات والخطط بشكل دوري.

وأكد مجاهد ضرورة مراجعة وتدقيق ودراسة الاستراتيجيات ووثائق سياسات النقل الموجودة حاليا لإجراء تحليل للوضع الحالي لغايات تطوير استراتيجية وطنية للنقل، منبها إلى ضرورة أن يكون هناك منهجية واضحة في تحديد الأهداف وأفضل الخيارات لمواجهة التحديات سواء للإجراءات التنظيمية ومشاريع البنية التحتية، واستشارة الشركاء من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتابعة والتقييم.

وأكد رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات محمد نجيب حجاوي أن قطاع النقل البري لا يحتاج إلى مزيد من الاستراتيجيات والخطط لتطويره بل يحتاج التطوير الاستراتيجيات السابقة وتنفيذها على أرض الواقع.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تنقذ القطاع من الأزمات التي لحقت به من سنوات وتجلت خلال أزمة وكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح ان ارتفاع أسعار الشحن البحري انعكس سلبا على نمط السيارات المؤجرة الذي لم تتمكن مكاتبه من تجديد أسطولها بعد أسعار السيارات بشكل كبير، ما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لإنقاذ هذا النمط الذي يرفد خزينة الدولة بعشرات الملايين سنويا.

وقال إن وزارة النقل معنية برفع العمر التشغيلي للسيارات السياحية من 6 إلى 8 أعوام، لتخفيف وقع الظروف الاقتصادية التي يواجهها مستثمرو القطاع، وخفض رسوم الجمارك التي تصل إلى 130 بالمئة، وخفض الضرائب، مؤكدا أن هذه الإجراءات لن تؤثر على خزينة الدولة لكونها تعمل على إنعاش القطاع، وستنعكس إيجابا على الخزينة العامة عندما يتحسن نشاط القطاع.

كما أكد حجاوي ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون التأمين فيما يتعلق بجزئية المسؤولية المدنية فهي تشكل هاجسا يقلق مستثمري القطاع، ويحجم عن الاستثمار فيه.

وأضاف أن تعاقب المسؤولين على قطاع النقل ظاهرة ليست صحية فهي تضرب بكل الخطط التي جرى الاتفاق مع المستثمرين عليها عرض الحائط.

ولفت إلى تراجع أعداد السيارات المستثمرة في القطاع من 15000 إلى 9 آلاف سيارة جراء الخسائر التي تكبدها القطاع، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية تعمل على تفاقم خسائر القطاع إلى جانب عدم تعاطي القوانين المنظمة مع التطورات العالمية.

أما مستشار وزير النقل الأسبق الدكتور عبدالله الشواورة، أكد أن إصلاح منظومة النقل يعد إصلاحا لمختلف القطاعات المساهمة في النشاط الاقتصادي، ما يحتم إعطاء النقل أولوية قصوى في الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وأضاف أن القطاع بات يحتاج إلى مؤتمر يضم كل الأطراف الوطنية ذات العلاقة لإجراء تقييم لواقع النقل بمختلف أنماطه، واستعراض الاستراتيجيات والخطط السابقة، وتمحيصها، وتشكيل فريق لتطبيق ما يخدم البلاد منها على أرض الواقع.

وأكد الشواورة أن الثورة الصناعية ما كانت لتقوم لولا توفر قطاع نقل يدعمها، مشددا على أن تطوير قطاع النقل يشكل اللبنة الأساسية الجاذبة لأي مستثمر.

بدوره، قال رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر إن قطاع النقل بحاجة إلى دعم مالي يمكنه من تجاوز التحدي الأبرز أمامه وهو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وعدم انعكاسها محليا برفع أجور النقل العام.

وأكد أن قطاع النقل شهدت تغيرات محدودة منذ عشرات السنين ولم تكن جذرية، ما يتطلب وقفة جادة من الحكومة لتقييم التجارب السابقة والاستفادة منها، ومحاكاة تجارب النقل العالمية، ونقل ما يصلح منها إلى الأردن بما يلبي مصالح الناس، ويدعم التنمية الوطنية.

ودعا أبو حيدر إلى تخصيص أذرع تنفيذية حكومية لكل نمط من أنماط النقل العام، بهدف تقييم مشاكل كل نمط على حده، وإجراء التطوير اللازم وفق المستجدات.

(بترا)