شريط الأخبار
الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السويدي ونائب وزير الخارجية المومني يشارك في حفل تخريج نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب المشاركين بمشروع "صحافة الحوار" السفير القضاة يشارك في احتفال السفارة التركية بدمشق الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الألماني الصفدي يناقش كتّابًا ومحللين سياسيين توجيهات ملكية لإرسال مركبتين إضافيتين لدعم مبتوري الأطراف في غزة أهالي الصفاوي في البادية الشمالية يناشدون الجهات المعنية التدخل الفوري لحل مشكلة الكلاب الضالة ( فيديو ) رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يعلن موعد التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية لعام 2026 "الكاف" يعلن عن أماكن إقامة مباريات الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 البنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب "محادثة سرية ونوم متأخر".. حجج نتنياهو الجديدة في جلسة محاكمته بقضايا الفساد الأولمبية المصرية تعلن عقوبة عمر عصر ومحمود أشرف بعد مشادتهما في بطولة إفريقيا الشرع من السعودية: مستعد أن أقدم ما تبقى من عمري لأرى سوريا ناهضة وقوية ونريد بناءها عبر الاستثمار بيسكوف: ترامب يظهر التزاما صادقا بالسلام مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدة الريشة وفينان في العقبة قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها القاضي يلتقي رئيسي المجلس القضائي وهيئة النزاهة قرارات مجلس الوزراء الاربعاء (تفاصيل) الإدارة المحلية تكشف تفاصيل إعفاء الغرامات وخصومات المسقفات

بين فكي السياسة والاقتصاد

بين فكي السياسة والاقتصاد
كتب د. ماجد الحنيطي
ترتكز العلاقه بين الاقتصاد والسياسة حول التساؤلات التالية: ما هي أبعاد العلاقه بين السياسة والاقتصاد وايهما يحدد إتجاه الاخر؟ وكيف يمكن للسياسة ان تتحكم في النشاط الاقتصادي؟ وكيف يمكن للمؤسسات الاقتصاديه ان تتحكم في العمليه السياسية؟ ترتبط السياسة بمفاهيم القوة او السلطة او الحُكم، وغالبا ما تخضع السياسة لإعتبارات المصلحة وصراع المصالح وتوازن القوى سواء من جانب الدول أو من جانب الافراد والجماعات، وهي تعبر ايضا _أي السياسة_ عن عالم متغير ومتناقض بين الفوضى والنظام. فالسياسة كمفهوم لها جانبان ايجابي وسلبي، فهي ايجابيه اذا ما ساعدت على ارساء التوازن في المصالح وخلق التقارب بين الجماعات المتناقضة وتسيير هذا التناقض بدون مضاعفات سلبية على مصالح المجموع العام، وسلبية اذا ما خلقت التناقض بين المصالح المتضاربة وأدت الى الصراع. أما الاقتصاد فيرتبط بمفاهيم إدارة الموارد أو توزيع الثروة أو العمليات الإنتاجية، فالاقتصاد كممفهوم يقدم الحلول الكفيلة بتصحيح الظواهر الاقتصادية. وكثيرا ما يلاحظ أن السياسيين في محاولتهم تعظيم عوائدهم يمارسون تاثيراً على النظام الاقتصادي بأكمله من خلال السياسه المالية او النقدية التي يتبعونها والتي تهدف مثلا الى اعادة تدويرهم واحتفاظهم بالمركز والسلطة، وفي هذه الحالات فان غايه العمل السياسي هي تعظيم اصوات المؤيدين بهدف البقاء في السلطة. وبالتالي يمكن تحليل السياسة لا على أساس تعظيم المنفعة الاجتماعية وانما تعظيم المنفعه السياسية. وفي المقابل فإن ضعف الموارد الإقتصادية ونُدرة وسائل الإنتاج والإضطرابات الأمنية والسياسة على الحدود التجارية والتغير المستمر لشكل العلاقات الدولية، تشكل كلها ضغوطات كبيرة على صانع القرار وتحد بشكل كبير من البدائل المتاحة في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات. فإن السؤال الأهم هنا هو : هل تعكس عمليه اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي رغبات الجمهور أم أن الحكومات هي التي تفرض إرادتها؟ وهو ما يعيدنا من جديد الى جدلية العلاقه بين السياسة والاقتصاد وفي اي المراحل يكون للسياسة أو الاقتصاد القوة والنفوذ في اتخاذ القرارات؟