شريط الأخبار
قبائل الحويطات والبادية الجنوبية تستقبل الدكتور عوض خليفات في لقاء وطني حاشد بدعوة من الشيخ الذيابات و خليفات .. ولي العهد يجمع بين حكمة الشيوخ وحيوية الشباب وخدمة العلم باتت حقيقة واقعة..فيديو وصور وجهاء وشيوخ من البادية الجنوبية يشكرون بعد العدول عن إغلاق مدرسة الهاشمية الأساسية للبنين ..تفاصيل غانتس يدعو نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للطبيبات الأردنيات بمشاركة دولية وزير الطاقة: 24 مشروعا جديدا ضمن المرحلة الثانية من برنامج رؤية التحديث الاقتصادي شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يستهدف نموًا شاملًا عبر مشاريع استراتيجية حسان يشارك في جلسات إعداد البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الفايز: الأردن عنوان الاستقرار في المنطقة الملك في زيارة رسمية إلى كازاخستان الأسبوع المقبل وزير الثقافة يوقد شعلة مهرجان الفحيص الـ"32 إيذانا بانطلاق فعالياته ( صور ) صرخة ألم بسبب ولي الأمر ...... رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يطلق "جائزة المستشفى المتميز " جيش الاحتلال يقدّر استمرار الحرب في غزة لاشهر مقبلة سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل معنيون: رؤية التحديث الاقتصادي "بوصلة طريق" لتطوير قطاع النقل الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة عمان الأهلية ومنتدى المستثمر العربي العالمي يتفقان على تعزيز التعاون البحثي والعلمي بناء الإنسان بين المفاهيم الدينية والحضارية تبا للأرقام المميزة....

بين فكي السياسة والاقتصاد

بين فكي السياسة والاقتصاد
كتب د. ماجد الحنيطي
ترتكز العلاقه بين الاقتصاد والسياسة حول التساؤلات التالية: ما هي أبعاد العلاقه بين السياسة والاقتصاد وايهما يحدد إتجاه الاخر؟ وكيف يمكن للسياسة ان تتحكم في النشاط الاقتصادي؟ وكيف يمكن للمؤسسات الاقتصاديه ان تتحكم في العمليه السياسية؟ ترتبط السياسة بمفاهيم القوة او السلطة او الحُكم، وغالبا ما تخضع السياسة لإعتبارات المصلحة وصراع المصالح وتوازن القوى سواء من جانب الدول أو من جانب الافراد والجماعات، وهي تعبر ايضا _أي السياسة_ عن عالم متغير ومتناقض بين الفوضى والنظام. فالسياسة كمفهوم لها جانبان ايجابي وسلبي، فهي ايجابيه اذا ما ساعدت على ارساء التوازن في المصالح وخلق التقارب بين الجماعات المتناقضة وتسيير هذا التناقض بدون مضاعفات سلبية على مصالح المجموع العام، وسلبية اذا ما خلقت التناقض بين المصالح المتضاربة وأدت الى الصراع. أما الاقتصاد فيرتبط بمفاهيم إدارة الموارد أو توزيع الثروة أو العمليات الإنتاجية، فالاقتصاد كممفهوم يقدم الحلول الكفيلة بتصحيح الظواهر الاقتصادية. وكثيرا ما يلاحظ أن السياسيين في محاولتهم تعظيم عوائدهم يمارسون تاثيراً على النظام الاقتصادي بأكمله من خلال السياسه المالية او النقدية التي يتبعونها والتي تهدف مثلا الى اعادة تدويرهم واحتفاظهم بالمركز والسلطة، وفي هذه الحالات فان غايه العمل السياسي هي تعظيم اصوات المؤيدين بهدف البقاء في السلطة. وبالتالي يمكن تحليل السياسة لا على أساس تعظيم المنفعة الاجتماعية وانما تعظيم المنفعه السياسية. وفي المقابل فإن ضعف الموارد الإقتصادية ونُدرة وسائل الإنتاج والإضطرابات الأمنية والسياسة على الحدود التجارية والتغير المستمر لشكل العلاقات الدولية، تشكل كلها ضغوطات كبيرة على صانع القرار وتحد بشكل كبير من البدائل المتاحة في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات. فإن السؤال الأهم هنا هو : هل تعكس عمليه اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي رغبات الجمهور أم أن الحكومات هي التي تفرض إرادتها؟ وهو ما يعيدنا من جديد الى جدلية العلاقه بين السياسة والاقتصاد وفي اي المراحل يكون للسياسة أو الاقتصاد القوة والنفوذ في اتخاذ القرارات؟