القلعه نيوز - بقلم - د. نسيم أبو خضير

======================

يعمل البعض على تشويه مصداقية العمل الحزبي في أداء رسالته الوطنية ، من خلال بث الإشاعات التي لاتمت إلى الحقيقة بصلة ، تارة عن طريق بعض الحزبيين الذين يروجون زورا وبهتان بأنهم مدعومون ، وفوزهم مضمون لتشكيل الحكومات القادمة ، وتارة عن طريق بث اليأس لدى الراغبين الإنخراط في الأحزاب ، بأن المقاعد النيابية الواحد والأربعين وغيرها مقسمة ، ومن سيدخل مجلس النواب معلوم لدى الأجهزة الأمنية من الآن ، والإنتخابات النيابية ماهي إلا مشهد صوري ، فحزب "س" له خمسة نواب ، وحزب "ص" له ثمانية نواب ، وحزب " ع" له ستة نواب ، وأحزاب اليسار والمعارضة لكل حزب منها نائب أو نائبان ، وهكذا .

ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الهيئة المستقلة للإنتخابات تنطلق من توجيهات جلالة الملك في حياة سياسية ديمقراطية أساسها النزاهة والشفافية وسيادة القانون ، وأن الأحزب السياسية مؤسسات وطنية ومكوناً أصيلاً في النظام السياسي ووسيلة مشروعة للتنمية السياسية ، يتوجب عليها تنمية الثقافة الحزبية لدى منتسبيها ، بتعضيد فهم رؤية الأحزاب التي تعبر عن آمالها وتطلعاتها المستقبلية وأحلامها التي تسعى للوصول إليها ، وكذلك إستيعاب رسالتها التي تشير إلى أهدفها الإجرائية التي تسعى لتحقيقها على أرض الواقع ، وكلاهما تٌستمد من الدستور والقانون وخطة الدولة الإستراتيجية التي تتبناها.

وتتعدد الأدوار الحزبية لتهتم بنشر الثقافة السياسية لدى المواطنين ، وتحرص على تجديدها في ضوء المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية بما يعمل على تجديد الثقافة ، وتنمية الوعي السياسي ، ويمثل ذلك دوراً تعليمياً وتثقيفياً للأحزاب ، بما يسمى بالرسالة السامية التي تشارك في تشكيل البنى المعرفية الصحيحة لدى جموع المواطنين ، وبذلك تكتسب الأحزاب قوتها السياسية عبر التعبئة الشعبية اعتماداً على القناعة الفكرية والبرامجية التي تؤثر بصورة مباشرة في التغيير وطرح المزيد من الأفكار المبتكرة وطرح البرامج التي يمكن تنفيذها حول مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية ، ومن ثم يساعد ذلك في دعم سياسة الدولة المعلنة .

ومما لا يدع مجالاً للشك فإن العمل الحزبي ذو الصبغة الوطنية يسعى إلى خلق حالة من الرضى لدى المواطنين ، إذ يستهدف بكل إمكانياته التعبير عن رغباتهم ، في ضوء آليات ديمقراطية أقرها الدستور ، وبناءً عليه تتنامى قوة الأحزاب السياسية في حالة من التناغم الواضحة مع جمهورها الذي يساندها ويؤازرها ومن ثم يعبر عن آمالها وتطلعاتها الآنية والمستقبلية.

ومقدرة الأحزاب على تحقيق ذلك يعد إختباراً سياسياً ينبغي إجتيازه .

وتؤدي الأحزاب السياسية عبر ممارساتها الواقعية مهمة خطيرة تتمثل في دعم الإستقرار المجتمعي ، إذ تُظهر بصدق الإنجازات التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها الوطنية من خلال برامجها المتعددة سواءً على مستوى الإعلام أو من خلال اللقاءات والفعاليات الجماهيرية التي تعقدها ، أو أثناء عقد المؤتمرات الوطنية والندوات التوعوية ، أو في المناسبات الوطنية وغيرها من التجمعات بالإضافة لتنظيم الزيارات الميدانية من قبل التنظيمات الحزبية لمواقع العمل والإنتاج ، للتعرف على واقع التغيير والإنجازات في شتى المجالات التي تعمل عليها الدولة بمؤسساتها ، وهذا يؤدي لإحداث تنمية للوعي الوطنى بصورة إيجابية تساهم في تأييد ومساندة للقيادة السياسية بغية التعزيز المعنوي الذي يساعد في مواصلة الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبناءً على ذلك يُعد دعم المشاريع الوطنية وظيفة كبرى تقوم بها الأحزاب الوطنية التي تسعى إلى إستقرار الدولة ، حيث تعمل على دعم الولاء والإنتماء لكيان الدولة وقيادتها السياسية التي تبذل الجهد المضني لنهضة ورقي الدولة ووقايتها من المخاطر التي تحيط بها ، بالتالي هناك ضرورة لأن تعمل الأحزاب السياسية على تهيئة المواطنين لإلتزام الدستور والقوانين المعمول بها في مساندة النظام ، لتوطيد أركان الدولة وتحقيق غايتها الكبرى وأهدافها المستقبلية .

وتعمل الأحزاب السياسية من خلال برامجها وخططها التنفيذية بنبذ فكرة الفئوية لدى الفرد أو الجماعة التي تتنافى مع تقديم المصلحة العامة على غيرها ، ومن ثم الإحاطة بما يدور في البلاد من مشكلات وما تواجه من تحديات تحتاج إلى تضافر شعبي ووعي مجتمعي يعمل على تقوية وتعزيز القيادة السياسية والمؤسسات الحكومية لتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء في الدولة ، بل وتقدم يد العون لدفع عجلة الإنتاج ، وهنا تتحول الآمال الفردية لآمال تتسم بالعمومية ، وهذا ما يعمق مفهوم المصلحة العامة في النفوس.

ولتحقيق ذلك لابد من إعادة الثقة بالعمل الحزبي من خلال ضم أفراد جدد للمسار الحزبي ، لتقوم بأدوار فاعلة وفق تخصصاتها النوعية ، لإحداث نقلة إيجابية في الأنشطة التي تؤديها الأحزاب ، ويتطلب ذلك جذب الأفراد الذين يمتلكون مهارات القيادة والريادة بإعتبار ذلك معياراً حاكماً للإختيار ، كما ينتج عن ذلك تغير في آليات التفكير وأنماطه بما ينعكس بصورة إيجابية على نتاج الأدوار السياسية المنشودة من الأحزاب والتي تتغير بتغير مجريات الأحداث على الساحة المجتمعية والعالمية.

ومنوط بالأحزاب السياسية أن تكون ظهيراً لكل محتاج ، أو ضعيف ، أو مظلوم ، أو مهمش ، للعمل على تلبية إحتياجاته ومطالبه المشروعة ، كما تقدم كل سُبل الدعم عبر برامجها ، لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل فاعل ، فالفرصة سانحة للأحزاب لإستثمار المناخ والقوانين والأنظمة لتطوير عملها الحزبي البرامجي الذي يحاكي ويعاين واقع واحتياجات المواطنين .

وعلى الأحزاب السياسية الحفاظ على النسيج الوطني بالعمل على تمتين أواصر الوحدة الوطنية ، إذ تقوم بحل الخلافات والصراعات التي قد تحدث بين أطياف المجتمع ، كما يتم التكامل السياسي لإستيعاب الإتجاهات والرؤى المتباينة تحت مظلة المصلحة العليا للدولة ، وهذا ما يؤدي إلى اتساع الأفق ، ومن ثم يُحدث إستقراراً سياسياً نتيجة لتشكيل هيكل سياسي قوي بالدولة .

ومن المهام الأساسية أن تعمل الأحزاب السياسية عليها تحفيز مشاركة المرأة في الحياة الديمقراطية وتعزيز دورها الريادي في الحياة السياسية، وتشجيع فئة الشباب للإنضمام لها ، من خلال حملاتها للقضاء على الخوف أو الخشية من الإلتحاق بالعمل السياسي ، من خلال ضمان جلالة الملك عدم التعرض أو المساس بحقوق المنتسبين للأحزاب ، ولكن قد يرجع ذلك لضعف التنشئة السياسية الصحيحة بالمؤسسات التعليمية والإجتماعية ، أو من خشية الأسر على أبنائها جراء الإنضمام للعمل الحزبي ، أو للمعتقد بأن العمل الحزبي مضيعة للجهد والوقت .

إن توجيهات جلالة الملك الحكيمة نحو المشاركة الشبابية وانخراطهم في العمل الحزبي كانت واضحة ومطمئنه ، إضافة إلى أن الضمانات لممارسة العمل الحزبي دون تأثير على مستقبل الفرد الوظيفي والعملي ضمنتها المخرجات ، كما ضمنها القانون من خلال القضاء.

إن تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الحزبية هي رسالة الدولة في مئويتها الثانية ومحمية بالقانون والضمانات الملكية .

حفظ الله الأردن وقيادتنا الهاشمية الرشيدة والمخلصين من أبنائه.