محمد الداودية
كابدت الدستور والرأي كثيراً، وتكبدتا بسبب الزبونية والتدخل الذي نفخ كادري الصحيفتين أضعافا مضاعفة.
والشهادة لله أن عدداً من رؤساء الحكومات الأردنية دعموا هاتين المؤسستين وساهموا في صمودهما.
وأخص بالذكر الرئيسين الدكتور هاني الملقي وبِشر الخصاونة، اللذين تعاملت معهما مباشرة، حين كنت رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور.
وينطلق الرئيسان الخصاونة والملقي من وعي متقدم هو ان الدستور والرأي مؤسستان إعلاميتان ثقافيتان وطنيتان، وليستا شركتين تجاريتين، يخضع منتجهما الوطني إلى حسابات الربح والخسارة التقليدية.
وبلا أدنى مبالغة، فإنني أنظر إلى الصحيفتين، كما أنظر إلى وزارة الصحة ووزارة الزراعة والمخابرات العامة والدفاع المدني.
فالرأي والدستور، اللتان حمتا اليقين الوطني، وصانتا الإنجازات، وذادتا ذوداً باسلاً عن نمط الحياة الأردني، وعن النظام السياسي، يجدر ان يتواصل دعمهما بسخاء.
لقد حملت صحيفتا الدستور والرأي، قضايا النظام والوطن، عقوداً مديدة مريرة، وكان صحافيوها، والصحافيون الأردنيون عموما، قوات حجاب في التصدي للهجمات الإعلامية الشرسة والظالمة، التي تعرض لها الأردن على امتداد قيامته.
دفع الصحافيون ورؤساء التحرير أثمانا فادحة من أجل حرية الرأي والحريات العامة، تفاوتت في قسوتها، بين المنع من الكتابة، والفصل من العمل، واقصاء رؤساء التحرير وعزلهم واغلاق الصحف وسحب ترخيصها، وتلك قصص أخرى يجدر ان تسجل.
وأرجو أن نتوقف عن اعتبار الدبابة والطيارة، أهم من الصحيفة !!
وان نتوقف عن نحر صحفنا التي ذادت عنا، وعن احالة كتابنا وصحافيينا قادة الرأي العام وصائغيه المحبوبين الموثوقين، إلى التقاعد بحجة أفول نجم الصحافة الورقية، الذي سيظل نجمها بازغاً الى ثلاثة عقود قادمة.
تنتج الأمم كل عقد من الزمان، كاتباً أو فناناً، فالأثر الذي يخطه الكاتب والفنان، يخلد إلى الأبد.
أثق بدور الدستور والصحف الأردنية، ليقيني أن بلادنا تقي شعلتها، وتواقي على آمالها.
التحديات على الدوام كانت كبيرة، فمنذ متى كانت مهام الصحفيين خفيفة، وأجسامهم رهيفة!!
مبارك للدستور وللصحافة الأردنية عموماً.
الدستور
كابدت الدستور والرأي كثيراً، وتكبدتا بسبب الزبونية والتدخل الذي نفخ كادري الصحيفتين أضعافا مضاعفة.
والشهادة لله أن عدداً من رؤساء الحكومات الأردنية دعموا هاتين المؤسستين وساهموا في صمودهما.
وأخص بالذكر الرئيسين الدكتور هاني الملقي وبِشر الخصاونة، اللذين تعاملت معهما مباشرة، حين كنت رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور.
وينطلق الرئيسان الخصاونة والملقي من وعي متقدم هو ان الدستور والرأي مؤسستان إعلاميتان ثقافيتان وطنيتان، وليستا شركتين تجاريتين، يخضع منتجهما الوطني إلى حسابات الربح والخسارة التقليدية.
وبلا أدنى مبالغة، فإنني أنظر إلى الصحيفتين، كما أنظر إلى وزارة الصحة ووزارة الزراعة والمخابرات العامة والدفاع المدني.
فالرأي والدستور، اللتان حمتا اليقين الوطني، وصانتا الإنجازات، وذادتا ذوداً باسلاً عن نمط الحياة الأردني، وعن النظام السياسي، يجدر ان يتواصل دعمهما بسخاء.
لقد حملت صحيفتا الدستور والرأي، قضايا النظام والوطن، عقوداً مديدة مريرة، وكان صحافيوها، والصحافيون الأردنيون عموما، قوات حجاب في التصدي للهجمات الإعلامية الشرسة والظالمة، التي تعرض لها الأردن على امتداد قيامته.
دفع الصحافيون ورؤساء التحرير أثمانا فادحة من أجل حرية الرأي والحريات العامة، تفاوتت في قسوتها، بين المنع من الكتابة، والفصل من العمل، واقصاء رؤساء التحرير وعزلهم واغلاق الصحف وسحب ترخيصها، وتلك قصص أخرى يجدر ان تسجل.
وأرجو أن نتوقف عن اعتبار الدبابة والطيارة، أهم من الصحيفة !!
وان نتوقف عن نحر صحفنا التي ذادت عنا، وعن احالة كتابنا وصحافيينا قادة الرأي العام وصائغيه المحبوبين الموثوقين، إلى التقاعد بحجة أفول نجم الصحافة الورقية، الذي سيظل نجمها بازغاً الى ثلاثة عقود قادمة.
تنتج الأمم كل عقد من الزمان، كاتباً أو فناناً، فالأثر الذي يخطه الكاتب والفنان، يخلد إلى الأبد.
أثق بدور الدستور والصحف الأردنية، ليقيني أن بلادنا تقي شعلتها، وتواقي على آمالها.
التحديات على الدوام كانت كبيرة، فمنذ متى كانت مهام الصحفيين خفيفة، وأجسامهم رهيفة!!
مبارك للدستور وللصحافة الأردنية عموماً.
الدستور
