د. نسيم أبو خضير

تُعتبر الأمانة في التعاملات المالية من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام ، وهي إنعكاس مباشر للإيمان والتقوى .

فحينما يضع التجار أسعارًا لا تتماشى مع المبالغ المدفوعة ، مثل 99 قرشًا أو 49 قرشًا ، ثم يأخذون المبلغ الكامل دون إعادة الفرق البسيط ، فإن ذلك يدخل في نطاق الحرام إذا لم يكن عن رضا أو مسامحة الزبون صراحة أو إتفاق مسبق .

حكم هذا التصرف في الإسلام :

1. التعامل بالأمانة واجب شرعي : المال الذي يؤخذ دون وجه حق يُعتبر مالًا حرامًا ، مهما كان مقداره صغيرًا ، لأن الإسلام لا يميز بين صغير المال وكبيره في حرمة الإعتداء عليه .

2. حق المشتري محفوظ :

القرش المتبقي يُعتبر حقًا للزبون ، وعندما لا يُعاد له ، فإنه يبقى في ذمة التاجر دينًا سيُحاسب عليه يوم القيامة .

3. تحذير من أكل أموال الناس بالباطل:

قال الله تعالى : " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" ( البقرة: 188) وهذا ينطبق على كل صور أكل المال غير المشروع ، حتى لو كان المبلغ بسيطًا في نظر الناس .

واجب التجار والسائقين:

إعادة المال مهما قلّ:

يجب الحرص على توفير الفئات النقدية الصغيرة لإرجاع باقي المبالغ بدقة ، احترامًا للحقوق وحفظاً لها .

توضيح الأسعار بشكل دقيق :

إذا كان التاجر لا يملك فئات صغيرة ، عليه الإتفاق مع الزبون على آلية التعامل ، كأن يُجمع الفارق لصالح الزبون في عملية لاحقة أو يُعوض بطريقة أخرى أو يطلب منه المسامحة .

الخوف من الله في كل شؤون الحياة :

على الجميع أن يضع نصب عينيه أن الكسب الحلال هو الطريق لبركة المال والرزق ، بينما المال الحرام يُفسد الدنيا والآخرة .

رسالة إلى التجار والسائقين:

لتعلموا أن المال الحرام ، مهما صغر ، قد يكون سببًا في زوال البركة من تجارتكم أو أعمالكم . تذكروا حديث النبي ﷺ : "من إقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة" رواه مسلم .

فلا تجعلوا هذه الممارسات البسيطة سببًا في الوقوع في الحرام ، واحرصوا على رد الحقوق لأصحابها لتنالوا رضا الله والناس .

قال تعالى: " يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم 88/89 الشعراء .

وقوله تعالى :" فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره " 7/8 الزلزلة .

ويقول صلى الله عليه وسلم " لاتزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسأل عن أربع ومنها عن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه......"