القلعةنيوز:
احمد عبدالباسط الرجوب
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بما فيها الصادرات الأردنية. القرار يضع الاقتصاد الأردني أمام تحدٍّ كبير، ويهدد بفقدان أحد أهم الأسواق التصديرية التي لطالما شكلت مصدر دعم رئيسي للاقتصاد الوطني.
وفي ضوء هذه التطورات، تبرز الحاجة العاجلة لتحرك رسمي ودبلوماسي سريع باتجاه واشنطن، للتفاوض حول استثناء الأردن أو تقليص الأثر السلبي لهذا القرار على المصالح الاقتصادية الوطنية.
*تبادل تجاري على المحك ...*
رغم أن الشراكة التجارية بين عمّان وواشنطن ليست من الأكبر عالميًا، إلا أن السوق الأمريكية تمثل منفذًا استراتيجيًا للصناعات الأردنية، لاسيما الألبسة، الأدوية، والأسمدة، في ظل استفادة المملكة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.
-بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة 3.12 مليار دولار في عام 2024، بزيادة نسبتها 12.8% عن العام السابق.
-في المقابل، استورد الأردن من الولايات المتحدة ما قيمته 1.88 مليار دولار.
-هذا يعني تحقيق فائض تجاري لصالح الأردن قدره 1.24 مليار دولار، وهو فائض مهدد بالزوال نتيجة الرسوم الجديدة.
*تداعيات القرار على الاقتصاد الوطني ..*
1.تراجع القدرة التنافسية:فرض الرسوم الجمركية سيرفع أسعار المنتجات الأردنية داخل السوق الأمريكية بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب عليها، خاصة في الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على التصدير.
2.تهديد للوظائف:العديد من القطاعات الصناعية المحلية مهددة بفقدان آلاف فرص العمل نتيجة تقلص حجم الصادرات وتباطؤ الإنتاج.
3.ضغوط على الميزان التجاري:
انخفاض الصادرات وارتفاع كلفة الواردات، في حال اتخذ الأردن إجراءات مماثلة، سيؤديان إلى تراجع الفائض التجاري وربما تحوله إلى عجز.
4.تراجع الاستثمارات:الأردن قد يفقد جزءاً من جاذبيته كمركز صناعي وتصنيعي موجّه إلى السوق الأمريكية، ما قد يؤثر على تدفق الاستثمارات المستقبلية.
*خارطة طريق عاجلة للتعامل مع الأزمة*
1.تحرك دبلوماسي فوري:
-إرسال وفد رسمي إلى واشنطن للتفاوض مع الإدارة الأمريكية.
-تفعيل القنوات السياسية والدبلوماسية لتخفيف الأثر أو استثناء الأردن من القرار.
-اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على القرار، إن لزم الأمر.
2.تنويع الأسواق التصديرية:
-الانفتاح على أسواق بديلة في الاتحاد الأوروبي، أفريقيا، وشرق آسيا.
-تفعيل اتفاقيات مثل أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
3.إنشاء صندوق سيادي (استثماري) لدعم الصناعات:
-تأسيس صندوق سيادي برأسمال أولي لا يقل عن 200 مليون دينار لتمويل الصناعات التصديرية، والمساعدة في اقتحام أسواق جديدة.
4.دعم الصناعات الوطنية:
-تقديم تسهيلات ائتمانية وضريبية للصناعات الموجهة للتصدير.
-تطوير سلاسل التوريد المحلية لتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الخارج.
5.تعزيز التكامل الإقليمي:
-تفعيل الشراكات التجارية مع الدول العربية وتوسيع قاعدة التبادل التجاري الإقليمي.
6.الابتكار وضمان الجودة:
-الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز جودة المنتجات الأردنية.
-تشجيع المصانع والشركات على الحصول على شهادات اعتماد دولية تفتح أسواقًا جديدة.
*أزمة أم فرصة؟..*
الواقع يفرض على صانع القرار الأردني أن يتحرك سريعًا. فنحن أمام لحظة فارقة:
إما أن نحول الأزمة إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع أسواقنا، أو نواجه تبعات قد تعصف بما تحقق من نمو خلال السنوات الماضية.
"الخروج من الأزمات لا يكون بالانتظار، بل بالتحرك الذكي والجريء ... الوقت ليس ضدنا، لكنه لا ينتظرنا."
كاتب وباحث اردني
