منظومة القيادة الحكومية

المحامي معن عبد اللطيف العواملة

بطبيعة التكوين الاردني، و الاعراف الحكومية القائمة، هناك محدودية لفرص التنافس المفتوح و الشفاف لارتقاء القادة في الهرم القيادي. و مع كل المحاولات الصادقة في السنوات الماضية لجعل هذه العملية اكثر عدالة، الا اننا لا زلنا نحتاج الى ابتداع نظام ناجح لاكتشاف المواهب القيادية وتطويرها بشكل ممنهج يضمن المصداقية و الفعالية.

بداية، علينا ان نقر ان المجتمع الاردني و بشكل عام يظلم القادة الحكوميين في مختلف مواقعهم. فعندما يتم تعيينهم، نخوض في سيرتهم وعلاقاتهم، و غالبا ما نشكك في أحقيتهم للمنصب. اصبحت هذه الظاهرة متأصلة في المجتمع، و للاسف، و من علامات العمل العام في الاردن. انها حلقة مفرغة لا بد من كسرها اذا اردنا ان نتقدم في العمل الحكومي.

لكسر هذه الحلقة، علينا ان نحدد اسباب المشكلة الاساسية. في اغلب الاحوال، لا تكمن الفجوة في كفاءات ومؤهلات القادة الحكوميين، بل في المنهجية المتبعة في انتقائهم. ان اضفاء الجدية و الشرعية، مع العدالة، في تعيين القيادات الحكومية من وزراء و رؤساء مجالس وهيئات، مع الاعضاء، ومديرين عامين، ومن في حكمهم، يجب ان تكون من الاولويات.

في ظل غياب الديناميكيات الحزبية النشطة و البيئات التكنوقراطية الرصينة التي تسيطر على عملية افراز القيادات كما في كثير من الدول، نعيش حالة من المراوحة. ندرك ان لنا خصوصية معينة، و لكن ذلك لا يعفينا من ابتداع منهجية فاعلة لاكتشاف المواهب القيادية الحكومية وافرازها، واعدادها، و من ثم تمكينها. فمن حق المواطن ان يسأل عن كيفية الاختيار و التقييم. المسابقات و الفحوصات و المقابلات لبعض الفئات القيادية هي امور تفصيلية في هذا الشأن، و لا تعالج المشكل الرئيسي.

ان استمرار التشكيك في التعيينات يضعف الادارة الحكومية. فمع ظلمنا للقيادات نفسها، نحن ننتقص من الحكومات ومؤسساتها لاننا نزعزع مصداقية العمل الحكومي ككل. فما هي الوصفة المطلوبة و هل من مبادرات في هذا المجال الحساس و الحرج؟