
القلعة نيوز - في مشهد يبدو أقرب إلى الخيال، تعرض شركات كبرى في كوريا الجنوبية على موظفيها عشرات آلاف الدولارات ليس مقابل ساعات عمل إضافية أو إنجازات استثنائية، بل فقط لإنجاب الأطفال.
القصة بدأت العام الماضي حينما أعلنت شركة Booyoung للبناء عن مكافأة تصل إلى 100 مليون وون (72 ألف دولار) لكل موظف يرزق بمولود، تشمل حتى السنوات الثلاث الماضية. النتيجة كانت فورية: ارتفع عدد المواليد بين موظفي الشركة إلى 28 طفلاً في عام واحد، بزيادة لافتة قياسًا بالمعتاد.
سباق الشركات على "شراء الخصوبة"
سياسة Booyoung لم تبقَ معزولة؛ فقد تحولت إلى كرة ثلج اجتاحت قطاع الأعمال الكوري. شركة ألعاب الفيديو Krafton دخلت السباق بعرض 43 ألف دولار عند الولادة، إضافة إلى 29 ألف دولار على دفعات حتى بلوغ الطفل الثامنة.
أما شركة الصناعات الجوية الكورية فقدمت مكافآت تبدأ من 7 آلاف دولار للطفل الأول والثاني، وتصل إلى 22 ألف دولار للطفل الثالث، لتشجع الموظفين على توسيع عائلاتهم.
المعادلة الجديدة هنا: "البونس" لا يعتمد على عدد ساعات العمل أو الأداء.. بل على عدد الأطفال.
الدولة على الخط
هذه الحملة تتقاطع مع جهود حكومية ضخمة بدأت قبل سنوات.
من بين السياسات الرسمية، إعانات نقدية مباشرة للعائلات الجديدة، ومساكن شبه مجانية بإيجار شهري لا يتجاوز 22 دولارًا.
هذا بالإضافة إلى دعم سكني يصل إلى 5 آلاف دولار لكل مولود في العاصمة سيول.
وتهدف الحكومة إلى رفع معدل الخصوبة إلى 1 طفل لكل امرأة بحلول 2030، لكن المعدل المطلوب لاستقرار عدد السكان هو 2.1 طفل لكل امرأة.
أرقام تنذر بالخطر.. وأخرى تبشر
وبلغ معدل الخصوبة في كوريا 0.75 طفل لكل امرأة، الأدنى عالميًا.
وفي حال إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيتقلص عدد السكان إلى الثلث بحلول 2072.
وللمرة الأولى منذ عقد، ارتفع معدل الولادة بنسبة 7% بين يناير ومايو الماضي مقارنة بالعام السابق.
وبدورها شهدت معدلات الزواج تحسنًا.
هل المال يكفي؟
على الرغم من هذا التحسن، يحذر الخبراء من أن الأموال وحدها ليست العلاج السحري. المطلوب إصلاحات أعمق تشمل ثقافة عمل أكثر مرونة، تخفيف تكاليف المعيشة في المدن الكبرى.
كما يجب دعم المرأة في موازنة العمل والأسرة.
يبقى السؤال الجوهري: هل يكفي المال لإنقاذ أمة بأكملها من الانكماش السكاني؟ أم أن الأزمة تحتاج إلى تغيير جذري في أنماط الحياة والسياسات الاجتماعية؟.
القصة بدأت العام الماضي حينما أعلنت شركة Booyoung للبناء عن مكافأة تصل إلى 100 مليون وون (72 ألف دولار) لكل موظف يرزق بمولود، تشمل حتى السنوات الثلاث الماضية. النتيجة كانت فورية: ارتفع عدد المواليد بين موظفي الشركة إلى 28 طفلاً في عام واحد، بزيادة لافتة قياسًا بالمعتاد.
سباق الشركات على "شراء الخصوبة"
سياسة Booyoung لم تبقَ معزولة؛ فقد تحولت إلى كرة ثلج اجتاحت قطاع الأعمال الكوري. شركة ألعاب الفيديو Krafton دخلت السباق بعرض 43 ألف دولار عند الولادة، إضافة إلى 29 ألف دولار على دفعات حتى بلوغ الطفل الثامنة.
أما شركة الصناعات الجوية الكورية فقدمت مكافآت تبدأ من 7 آلاف دولار للطفل الأول والثاني، وتصل إلى 22 ألف دولار للطفل الثالث، لتشجع الموظفين على توسيع عائلاتهم.
المعادلة الجديدة هنا: "البونس" لا يعتمد على عدد ساعات العمل أو الأداء.. بل على عدد الأطفال.
الدولة على الخط
هذه الحملة تتقاطع مع جهود حكومية ضخمة بدأت قبل سنوات.
من بين السياسات الرسمية، إعانات نقدية مباشرة للعائلات الجديدة، ومساكن شبه مجانية بإيجار شهري لا يتجاوز 22 دولارًا.
هذا بالإضافة إلى دعم سكني يصل إلى 5 آلاف دولار لكل مولود في العاصمة سيول.
وتهدف الحكومة إلى رفع معدل الخصوبة إلى 1 طفل لكل امرأة بحلول 2030، لكن المعدل المطلوب لاستقرار عدد السكان هو 2.1 طفل لكل امرأة.
أرقام تنذر بالخطر.. وأخرى تبشر
وبلغ معدل الخصوبة في كوريا 0.75 طفل لكل امرأة، الأدنى عالميًا.
وفي حال إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيتقلص عدد السكان إلى الثلث بحلول 2072.
وللمرة الأولى منذ عقد، ارتفع معدل الولادة بنسبة 7% بين يناير ومايو الماضي مقارنة بالعام السابق.
وبدورها شهدت معدلات الزواج تحسنًا.
هل المال يكفي؟
على الرغم من هذا التحسن، يحذر الخبراء من أن الأموال وحدها ليست العلاج السحري. المطلوب إصلاحات أعمق تشمل ثقافة عمل أكثر مرونة، تخفيف تكاليف المعيشة في المدن الكبرى.
كما يجب دعم المرأة في موازنة العمل والأسرة.
يبقى السؤال الجوهري: هل يكفي المال لإنقاذ أمة بأكملها من الانكماش السكاني؟ أم أن الأزمة تحتاج إلى تغيير جذري في أنماط الحياة والسياسات الاجتماعية؟.