ثمّن حزب المحافظين الأردني طلب كتل قوى الموالاة في مجلس النواب تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة إيجابية من النواب إلى مختلف فئات الشعب، وتعكس حرص ممثليهم على معالجة معاناة المواطنين وتلبية تطلعاتهم ضمن إطار العدالة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وأشاد الحزب بجهود أحزاب الميثاق ومبادرة والإصلاح والاتحاد في توجيه ممثليها لاتخاذ هذا الموقف، معربًا عن أمله بأن تمهّد هذه الخطوة لسحب مشروع القانون بالكامل، والعمل على تقديم مقاربة وطنية من قبل الحكومة تحقق إصلاحًا معقولًا وفعّالًا للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعزز حوكمة الأداء والاستثمار وفق نهج استثماري رشيد يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي تصريح صحفي، أوضح الحزب تطلعه إلى خطاب وطني متوازن يراعي مصالح الدولة العليا ومطالب المواطنين، ويدعو إلى توحيد خطاب قوى الموالاة الديمقراطية الواعية التي تمارس نقد السياسات دون المساس بالمؤسسات.
كما دعا حزب المحافظين الأحزاب الوطنية إلى عدم القبول بمصادرة حق المواطنين في اختيار ممثليهم في البلديات ومجالس المحافظات، ورفض سياسة التعيين أو حل المجالس المنتخبة إلا وفق ضوابط قانونية وديمقراطية مبررة، مطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري عن سياسة الحلّ، وإجراء الانتخابات البلدية وانتخابات الحكم المحلي وفق أحكام القانون النافذ.
ثمّن حزب المحافظين الأردني طلب كتل قوى الموالاة في مجلس النواب تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة إيجابية من النواب إلى مختلف فئات الشعب، وتعكس حرص ممثليهم على معالجة معاناة المواطنين وتلبية تطلعاتهم ضمن إطار العدالة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وأشاد الحزب بجهود أحزاب الميثاق ومبادرة والإصلاح والاتحاد في توجيه ممثليها لاتخاذ هذا الموقف، معربًا عن أمله بأن تمهّد هذه الخطوة لسحب مشروع القانون بالكامل، والعمل على تقديم مقاربة وطنية من قبل الحكومة تحقق إصلاحًا معقولًا وفعّالًا للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعزز حوكمة الأداء والاستثمار وفق نهج استثماري رشيد يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي تصريح صحفي، أوضح الحزب تطلعه إلى خطاب وطني متوازن يراعي مصالح الدولة العليا ومطالب المواطنين، ويدعو إلى توحيد خطاب قوى الموالاة الديمقراطية الواعية التي تمارس نقد السياسات دون المساس بالمؤسسات.
كما دعا حزب المحافظين الأحزاب الوطنية إلى عدم القبول بمصادرة حق المواطنين في اختيار ممثليهم في البلديات ومجالس المحافظات، ورفض سياسة التعيين أو حل المجالس المنتخبة إلا وفق ضوابط قانونية وديمقراطية مبررة، مطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري عن سياسة الحلّ، وإجراء الانتخابات البلدية وانتخابات الحكم المحلي وفق أحكام القانون النافذ.
