شريط الأخبار
كنا فقراء.. والدة نجم المغرب فؤاد الزهواني تروي قصة نجاح ابنها المؤثرة صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط العمارة والتصميم في عمان الاهلية تطلق ورش عمل لتطوير المقررات الدراسية وفق المعايير الدولية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة" مؤسسة ولي العهد تستقبل وفدًا يابانيًا لتعزيز التبادل الثقافي ضمن برنامج القيادة للمدارس بالأسماء .. مؤسسة التدريب المهني تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية التربية تنعى المعلم عصام جابر دعوات لفتح استيراد زيت الزيتون للحد من ارتفاع الأسعار وسط تراجع الإنتاج المحلي رئيس الوزراء يوجه باعتماد نظام "تراسل (1)" في المراسلات الرسمية لتسهيل الخدمات الحكومية العدل: تنفيذ 276 عقوبة بديلة وإصدار 396 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيًا ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مصنع بمدينة كوبيسك الروسية إلى 9 قتلى الذهب يتراجع لليوم الثالث ويقترب من مستوى 4 آلاف دولار أنانية أم ضغوط؟.. الأسباب الخفية وراء أزمة صلاح الأخيرة في ليفربول إجلاء 50 مريضًا ومرافقًا من غزة لعلاجهم في الأردن وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الاتحاد السويسري التحصين الذاتي... وزير الثقافة يفتتح ملتقى العقبة الثقافي الثالث بالصور تخريج الفوج السادس والخمسون لكلية القادسية اتفاقية بين وزارة البيئة وجامعة البلقاء التطبيقية لإنشاء واستدامة حديقة علّان الذكية البيئية القوات الروسية تنفذ طلعة جوية فوق بحر البلطيق وتطلق صاروخا باليستيا

((التعديل أم التدوير الوزاري… أزمة معايير أم لعبة سياسة؟))

((التعديل أم التدوير الوزاري… أزمة معايير أم لعبة سياسة؟))


((التعديل أم التدوير الوزاري… أزمة معايير أم لعبة سياسة؟))

بقلم الدكتور: ابراهيم النقرش

في الأردن، يكاد التعديل الوزاري يصبح موعدًا موسميًا أكثر منه حدثًا استثنائيًا. لا يكاد يمضي وقت على تشكيل الحكومة حتى تبدأ الأحاديث عن تعديل مرتقب، يخرج فيه وزراء ويدخل آخرون، لكن المفارقة أن كثيرًا من الخارجين يعودون لاحقًا بوجوه مألوفة في تشكيلات أو تعديلات لاحقة. أمام هذه الظاهرة، يتساءل الشارع: هل نحن أمام إصلاح إداري حقيقي أم أمام عملية تدوير سياسي للأسماء ذاتها؟
في التجارب السياسية للدول المتقدمة، لا يحدث التعديل إلا نادرًا ولأسباب محددة وواضحة؛ إما لتصحيح مسار، أو إدخال كفاءات جديدة، أو مواجهة أزمة طارئة. هناك، يُعتبر استقرار الفريق الوزاري جزءًا من استقرار الدولة، ويتم اختيار الوزراء وفق معايير شفافة وخطط عمل معلنة، ويُقيّم الأداء بشكل مؤسسي يحدد بقاء الوزير أو خروجه.
أما في الأردن، فكثرة التعديلات ترتبط أحيانًا بضرورات سياسية أكثر من كونها إصلاحات إدارية. قد تكون لإعادة ترتيب موازين القوى داخل النخبة الحاكمة، أو لامتصاص حالة من الغضب الشعبي، أو لمجاراة مرحلة سياسية جديدة، لكن نادرًا ما ترتبط بعملية تقييم معلنة لأداء الوزراء. يضاف إلى ذلك أن قاعدة النخب السياسية ضيقة، ما يجعل تدوير الأسماء هو القاعدة، وفتح المجال أمام وجوه جديدة هو الاستثناء.
هذا النمط قد لا يرقى دائمًا إلى وصفه بالفساد الصريح، لكنه يعكس خللًا في آلية الاختيار، وضعفًا في الشفافية، وتغليبًا للولاء السياسي أو الجهوي على الكفاءة. ومع الوقت، يصبح التعديل بالنسبة للمواطن مجرد تغيير شكلي لا ينعكس على تحسين الأداء الحكومي أو تطوير الخدمات.
التعديل الوزاري يمكن أن يكون أداة إصلاح فعالة إذا جاء في إطار رؤية واضحة، وربط بخطط وبرامج قابلة للتنفيذ، وضمّ كفاءات حقيقية قادرة على الإنجاز. أما حين يبقى محصورًا في دائرة الأسماء ذاتها، فسيفقد معناه، ويتحول إلى حركة شكلية تستهلك الوقت وتبقي المشهد السياسي في حالة دوران حول نفسه.
الوزارات ليست منصات لتبادل النفوذ ولا جوائز ترضية، بل أدوات عمل لخدمة الدولة والمواطن. ولكي يكون أي تعديل مقنعًا، يجب أن يرتكز على معايير موضوعية، ويكسر دائرة التدوير الضيقة، ويجعل التغيير استجابة لمصلحة وطنية عليا، لا لمعادلات سياسية مغلقة. عندها فقط يمكن أن يتحول التعديل من طقس سياسي متكرر إلى فرصة حقيقية للإصلاح والبناء.