القلعة نيوز_ قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الدائرة تحقق العدالة الضريبية وتخدم المكلفين الملتزمين وتتماشى هذه الإصلاحات مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية وذلك لغايات محاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بما يساهم في التسهيل على القطاع الخاص وعلى المكلفين كافة.

وأضاف في بيان صحفي الأربعاء، أن أهم محور في الإصلاحات الضريبية هو المحور التشريعي حيث شمل تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الإدارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.

وأشار أبو علي خلال الندوة التي نظمتها جمعية المنابين الضريبيين لمنتسبيها في غرفة تجارة عمان الى أن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021 منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصلاحيات ومسؤولية التدقيق والتحصيل لضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية وبذلك أصبحت الدائرة تتولى الإدارة الضريبية في العقبة بهدف توحيد الإدارة الضريبية كما تم المحافظة على المزايا والإعفاءات للمسجلين في العقبة.

وأضاف أن الإصلاحات التي تبنتها الدائرة كان لها دور في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين وخاصة في مجال مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية حيث لم تتضمن أو تنص هذه الإصلاحات على أي زيادة على الضرائب المطبقة الحالية ولم تتضمن أيضا أي فرض لضرائب جديدة حيث ركزت هذه الإصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

وأوضح أبو علي أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 كان الهدف منه العدالة ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الدائرة من مكافحتها ومعالجتها. كما لم يتضمن القانون فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة" ولا زيادة على الضرائب الحالية ولا إلغاء لإعفاءات ممنوحة ولم يتضمن أحداث أي تغيير على المكلفين الملتزمين.

وبين أن القانون سيعمل على تسريع صرف الرديات للمكلفين من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها واعتماد مبدأ صرف الرديات من أصل الضريبة التي يتم تحصيلها ويتوقع خلال أسبوعين ان يتم المباشرة بصرف الرديات لمستحقيها وفقا للآلية الجديدة.

وأوضح أبو علي أن ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلالات ويسد الثغرات التي تؤدي إلى المخالفات الضريبية.

وأشار إلى أنه تم إصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة وكذلك تطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.