وأكّد عبيدات أثناء اللقاء على استمرار الجامعة في انتهاج سياسة الباب المفتوح، وسعيها لإقامة علاقات متينة مع الطلبة وتجسير الفجوة معهم، لافتًا إلى ضرورة الاعتناء بإيجاد آلية لاحتوائهم ومحاورتهم فهم بحاجة لأساتذتهم، كما لفت إلى ضرورة وجود الود في العلاقة المتبادلة بينهم وبين الأساتذة، إذ إنّ ذلك كفيلٌ دومًا بتغيير أيّ موقف، لما للحوار والودّ من أثر في تخفيف العنف وتوجيه طاقة الطّلبة إلى قضايا أكثر نفعًا لهم وللجامعة.
وقال عبيدات إنّ بعض مباني الجامعة مرّ على بنائها 60 عامًا، لذا بات لزامًا إعادة النظر في تأهيلها بالشكل المطلوب، مؤكّدًا على ضرورة اطّلاع أعضاء الهيئة التدريسية على كلّ ما تمرّ به الجامعة سواء أكنا نتحدث عن الإيجابيات أم عن التحديات.
وبالحديث عن الأولويات والتحديات، فأشار عبيدات إلى أنّ الأولوية الأولى تنصبّ على المضيّ في مشروع القاعات الجديدة، الذي تمكّن من جمع مليون دينار ونصف من التبرعات، لتتكفّل الجامعة بتمويل ما تبقّى منه.
وتطرّق كذلك إلى وضع الجامعة المالي، مشيرًا إلى أنّ 38% من ميزانيّتها يكمُن في عائدات البرنامج الدّولي، مؤكّدًا على أنّ هذه حظوة نتمتّع بها لسمعة الجامعة العالية، ما أتاح زيادة في إقبال الطلبة الدوليين على الدراسة فيها، الأمر الذي سيُصار إلى التركيز عليه لاستقبال مزيد من الطلبة في قادم الأيام.
وعرّج عبيدات إلى قضيّة التعيينات والإيفاد في الجامعة، موضّحًا أنّها تجري على قدم وساق وبطريقة مثاليّة، مع إعطاء كامل الفرصة للكفاءات، ضمن الشروط والتعليمات النافذة في الجامعة، مبيّنًا كذلك أنّ الإيفاد هو سلاح الجامعة الأقوى في المستقبل.
ولفت عبيدات إلى ضرورة أن ندرك ما المطلوب منا في الجامعة الأردنيّة؛ فالعالم قد مرّ في الآونة الأخيرة بمجموعة من المتغيّرات المتسارعة، من جائحة كورونا وتبعاتها اللاحقة وصولًا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي أثرت على اقتصادات العالم كله، لذا لم يكن من بد أن نتأثر في الأردن بذلك، وأن تظهر آثار التقلبات الاقتصادية علينا.
وبيّن عبيدات أنّه ينبغي أن يكون للجامعة دور في تلبية ما يريده المجتمع منّا وتجهيز الطلبة للاضطلاع بحاجات المجتمع وسوق العمل، وذلك من خلال تأهيلهم التأهيل الأمثل لشغل الوظائف المناسبة، دون إغفال كون الطالب إنسانًا يمتلك مزيجًا من المهارات الحياتيّة المختلفة.
وشدّد كذلك خلال اللقاء الذي أداره نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات وحضره نواب الرئيس، أهمية العناية بمهارات الطلبة اللغوية، فبعض المؤسسات تحتاج وتسعى وراء الطلبة ذوي الكفايات العالية في اللغة الإنجليزيّة.
وفيما يخُصّ الدّراسات العُليا، ذكر عبيدات أنّ مخرجاتها التّعليمية ليست كما نطمح، لذا فإنّ علينا الخروج بسياسة واضحة لتفعيل الأقسام ولجانها والمدرّسين، وتعزيز دورهم فيما يخُصّ شؤون الدراسات العُليا، مشيرًا إلى أنّ 50% من طلبة الدراسات العُليا في الأردن هم من طلبة الجامعة الأردنيّة، لكنّ الأهمّ من هذه الإحصائيّة، أن يُصار لاحقًا إلى اختيار النخبة من الطلبة، ليكون النجاح باهرًا.
ولفت كذلك إلى ضرورة إعادة دراسة شكل المناقشات الجامعيّة، والخروج بتصوّر جديد يعود بتغذية راجعة كتلك التي نطمح لها ونتمنّاها.
وأبدى عبيدات سعادته بإدراج الجامعة العام الفائت ضمن تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات عالميًّا، بوصفها الجامعة الأولى في الأردن التي تحقّق إنجازًا كهذا، مشدّدًا على أنّ هذه الأرقام تضعنا أمام مسؤوليّة وتحدّ كبير، ومن هنا تبنع الحاجة إلى الاستمرار في التقدم على سلّم التصنيفات العالميّة.
وفي ظل تغير أساليب التعليم في العالم، أكد عبيدات على أن مستقبل التعليم يتجه نحو الشقّ الإلكتروني، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيتحقق إن أحسنّا استخدامه والتعامل معه، مبيّنًا أيضًا أنّ هناك ثورة مهمة في طرائق التعليم، ما يضعنا أمام حتميّة تجويد المحاضرات واستخدام أدوات وفنون جاذبة للطلبة من السهل تعلمها وثباتها في أذهانهم.
من جانب آخر، ركّز عبيدات على أهمية دمج ممارسي المهنة في سوق العمل مع الطلبة رغم كون عضو هيئة التدريس أحد محاور العملية التعليمية في الجامعة، لذا وجبت إتاحة المساحة والفرصة للخبراء من أصحاب الاختصاص لإطلاع الطلبة على خبراتهم بطريقتهم الخاصة ضمن حضور مدرس المادة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للجميع مع تحقيق عنصر ربط العملية التعليمية بالواقع العملي المخصص لها.
ونوه عبيدات خلال إجابته على تعليقات واستفسارات أعضاء هيئة التدريس إلى أن الجامعة لا تنوي رفع الرسوم على الطلبة، مشيرًا إلى توجه الجامعة للمباشرة ببرنامج الماجستير في الاتصال الرقمي الذي سيفتح الطريق لاحقا لبرنامج دكتوراه في المجال ذاته، سيما وأن الجامعة بدأت تتجه وتُوجّه نحو التحول الرقمي في استراتيجيتها الأخيرة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مستشار الرئيس للأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي الدكتور رامي العلي عرض خلال اللقاء خطة مشروع تحديث القاعات التدريسية والمرافق العامة والبنية التحتية التقنية، منوها بأنها انقسمت إلى تأهيل إنشائي وتأهيل تقني، وأن عددًا منها قد انتُهي من العمل عليه وجُهّز بالكامل، فيما سيستمرّ العمل على بعض القاعات، حتى الوصول إلى قاعات ذكية كافية في الجامعة الأردنية خلال بضع سنوات.
