عبدالرحمن عودة – طالب قانوني مهتم وباحث في الشأن القانوني والسياسي.

القلعة نيوز:

يتجه مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني لسنة 2025 نحو تحديث السياسة العقابية في المملكة، من خلال التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية، مثل الإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية، والعلاج من الإدمان، بالإضافة إلى تقسيط الغرامات أو استبدال الحبس بالحجز على الأموال.

يمنح المشروع القاضي سلطة تقديرية أوسع في تطبيق هذه البدائل، خصوصًا في الجنح والجرائم الأقل خطورة، بهدف الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح

والتأهيل، وتعزيز العدالة التصالحية، مع الحفاظ على فعالية الردع العام والخاص. كما يستثني المشروع الجرائم الخطيرة من هذه البدائل، حفاظًا على أمن المجتمع وصونًا للحقوق العامة والخاصة.

يُمثل المشروع خطوة إصلاحية هامه في الاتجاه الصحيح، ويعكس توازنًا بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد، من خلال توفير فرص جديدة لإصلاح المحكومين وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي وإنساني.