القلعة نيوز _ 2022/6/26 صدرت اليوم الإرادة الملكية لمجالس أمناء الجامعات الرسمية، وقبلها الخاصة ولن اتحدث عن الخاصة بهذا المقال لأن لها خصوصياتها وارهاصاتها..!، نبارك للجميع بأمل إحداث الفرق...!، في الجولة الرابعة للمجالس في بلدنا…(الثالثة لم تكن ثابته كما يقولون…!) والرابعة تأخذ مكانها والجميع ينتظر ويراقب، نختلف أو نتفق على من وقع عليهم الإختيار وهذه وجهات نظر… بكل الأحوال رؤى الوزير المخضرم وأصحاب القرار واجتهادهم مقدرة ونرجوا ان تؤتي أكلها.
واليوم وبعد انتظار متوقع وخروج الأسماء من قمقم طبخ القرار وأدواته تتعدد مواقف الأكاديميين في الجامعات، منهم غير راضي لأن أسمه لم يظهر بينهم، ومنهم من هو غير مقتنع بالمجالس ودورها، ومنهم من يتوسم خيراً بالمجالس، ومنهم من فرح فقط لأن كابوس بعض المجالس السابقة رؤساءً وأعضاء ازيح من المشهد غير مأسوف عليهم؛ لأنهم كانوا شهود زور على ممارسات رؤساء بادلوهم المصالح وقتلوا كل جميل في المشهد الأكاديمي… والقصص لم تنتهي بعد… وربما يمتد أثرها لسنوات، لأن اصحاب عصى السلطه السابقين( اغمضوا عيونهم… وغطوا في سبات عميق)، بكل صراحة لا نجد لتاريخه مجلس أمناء أحدث الفرق، لنشير له بالعشره لا بلبنان الواحد..!.
في ذهن جميع المهتمين في التعليم العالي ببلدنا الكثير من الإرهاصات والرؤى… وكتبت سابقاً بذلك وأعيد ما كتبته… لعل وعسى أن نصحح ونطور ونفعل مجالس الامناء لتساهم في تطوير تعليمنا العالي الذي يحتاج لمحفزات التطوير… وأن لا نبقى نجتر التجارب السابقة التي لم تؤت ثمارها… ولكي لا نبقى ندور بحلقة مفرغة.
دورة الإصلاح في التعليم العالي في بلدنا محط اهتمام الجميع، والآن بانتظار عمل مجالس الأمناء في التجربة الرابعة، وهنا نحن بحاجة للتأكيد على أمور سبق طرحها، وربما وجب الأخذ بها سيما وأن تجارب مجالس الأمناء لتاريخه يسودها عدم الأرتياح والتجاذب وعدم وجود فرق واضح أو تأثير واضح لأدائها على أرض الواقع ضمن ما حددته لها التشريعات، وما انتاب ادائها من ممارسات..!، وتسمع من بعض أعضائها التذمر وهامشية الدور الذي يقومون به، وأن اجتماعاتهم لا تعدو جلوسهم مستمعين لما يقدمه رئيس الجامعه دون التأكد من صحة ومصداقية ما يقدمه… ! وأن قراراتهم آنيه لا ترتكز على حقائق، إذ أن مجالس الأمناء كجهة رقابية ليس لها كوادر خاصة بها كما يجب، لا تأتمر لإدارة الجامعة، بل وقعت في شرك إعتماد تقارير الرئيس والرقابة الداخلية والتي هي تحت إدارته مما أفقدها الشفافية والصحة، ولنا في تجربة البلقاء التطبيقية وتقارير مجالس الامناء السابقة بأن الوضع ( لوز… وقمره وربيع… والواقع المر الذي انكشف عرى ذلك..!)، حتى أن تقارير التجديد لرئيس الجامعة يُعدها الرئيس من خلال إدارته وعناصره، وتكون محشوة بإنجازات وهمية وأرقام غير دقيقة، ويصادق عليها المجلس ويحملها لمجلس التعليم العالي وكأنه هو من أعدها…! أي تقييم هذا… ؟ ولهذا تفشل مجالس الأمناء في خياراتها في التجديد قبل تعديل القانون الذي حيدها من ذلك لفشل التجربة..!، ولعدم حيادية التقييم، لا أعلم كيف يقيم الرئيس نفسه، ويصبح من يصادق بعد ذلك كشاهد الزور حدث كل هذا سابقاً ويجب أن نستفيد من اخطائنا.
ولكي تكتمل حلقة الإصلاح نحن بحاجة لإعادة النظر بكل مجالس الحاكمية الأخرى من مجالس العمداء إلى مجالس الكليات والأقسام الأكاديمية، وكيفية تشكيلها، وأن لا تبقى رهينة بيد الرئيس ومزاجيته يحركها كبيادق الشطرنج، ونقصد هنا بعض الرؤساء الذين لا يمكن وضعهم إلا في قائمة ( سوء الإختيار… !) لأن التجارب تقول أن الرئيس ضعيف الإدارة، غالباً ما يعين من هم (على قد ايده) ليضمن سيطرته عليهم ويتفرد بالقرار والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ومن التجارب؛ من يخالف او ينقد او يعترض الرئيس إياه… سيفقد منصبه عاجلا ام آجلاً، من هنا ولأن مجالس الأقسام والكليات والعمداء أصبحت أداة مطواعة للرئيس (الالمعي الأحوذي)في الكثير من جامعاتنا، فيجب على مجلس التعليم العالي العمل على تغيير الآلية الحالية والذهاب لإنتخاب العمداء ورؤساء الأقسام ومجالس الكليات لتحييد سطوة ومزاجية الرؤساء وسلبهم لقرارات المجالس كما تشير الممارسات الحالية، وهذه حقيقية من الواقع، ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، لأن الواقع وكشف المستور في إحدى التجارب المقيتة صعقت الجميع، فالإنتخاب يؤسس لقرارات تخدم المصلحة العامة لا ما يطلبه الرئيس الذي يحول جامعته لمزرعة لتبادل المصالح ليبقى متشبثاً بكرسي عافه.. ويشكو منه..!، إضافة لأن الإنتخاب سيحمي الرئيس من الخضوع للواسطات من الجهات المتنفذة، أو تبادل المصالح إذا سولت له نفسه ذلك او تعرض لضغط أو سعى لاسترضاء جهات تديمه على كرسي الرئاسة، والنفس أمارة بالسوء كما جاء في كتابنا الحنيف.
وقد طرح موضوع مجالس أمناء الجامعات وفعاليتها للنقاش منذ فترة، واثير لغط كبير حول تشكيلها واهلية من فيها في عهد وزراء تعليم عالي سابقين، والاخطاء التي واكبت تشكيلها سابقاً… !، وانكشاف هنات التنسيب بالاسماء في حينه وانها خطأ موظف في التعليم العالي او غيره… ! وانها خضعت للتنفيعات او العلاقات الشخصية وغيره… المهم تجاوزت وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ذلك وها نحن أمام مجالس امناء الجامعات الجديدة، والمشكلة بموجب قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018 والتي وضع لها مجموعة من المهام في المادة 10 من ذات القانون ونوردها للإطلاع من قبل الجميع:
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.
د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.
هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.
و. التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.
ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.
ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات
المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.
ن. مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.
س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ع. أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
من هنا فإن مجالس الامناء تعمل حسب المنظومات التشريعية او تتجاوز عليها مثلما حصل في إحدى جامعاتنا بموضوع التدخل في نظام وتعليمات الحصول على الدرجات العلمية وتقرير امتحان تكميلي للخريج الذي يرسب بمادة واحدة كما نشر، وفي مجالس أخرى تم تطويع المجالس من قبل الرئيس بالإسترضاء وتقديم المنافع الشخصية لغض النظر عن أخطاءه الفادحة التي زكمت أنوف الجميع هنا وهناك… وبكل الأحوال هذه هي التجربة الرابعة لمجالس الأمناء، والواضح فيه مهامها، وهنا يجب ان لا يتم الحكم على اداء هذه المجالس كما تعودنا بطريقة الفزعة او بطريقة عشوائية، كلنا جاهزون للحديث والتقييم والنقد وقد تكون الأهداف شخصية، او اجندات تنفذ لمصلحة س او ص، واعجب ونحن في مؤسسات اكاديمية تعتبر كوادرها التدريسية صفوة المجتمع وبيت الخبرة فيه، كيف نسقط هكذا سقطات، ونطرح اراء غير مبنية على اسس علمية فقط نعمل بعقلية (وما أنا إلا من غزيّةَ إن غوَتْ ** غوَيتُ وإن ترشدْ غزيّةُ أرشدِ.) .
التقييم وكما نعرف علم يدرس، ويجب ان نطبقة ، ومن افضل اسس التقييم عالميا؛ التقييم المبني على النتاجات (Outcomes Based Evaluation)
بمعنى التقييم والمحاكمة والمعالجة بناء على النتائج والنتاجات وليس طرق العمل و الإجراءات (processes)، وهي هنا النتائج التي تحكمها الاهداف والنتاجات لعمل مجالس الامناء مستمدة من مهامها بحكم القانون، اذا مطلوب من مجلس التعليم العالي إلزام مجالس الامناء الجديدة، وضع أهدافها والنتاجات المستهدفة مسبقاً وأن تضع لهذه الأهداف خطط تنفيذية محكمة ضمن الأطر التشريعية سواء للجوانب الادارية او الاكاديمية او المالية في عملها مرتبطة بالزمن والكلفة والإجراءات، لكل جامعة وحسب خصوصيتها وميزانيتها، ويرتبط بهذه الخطط مؤشرات اداء ومعايير تقييم ونسب إنجاز، ومدة زمنية للامور التي تحتاج ذلك، اضافة لتقييم الاعمال التنفيذية والاجراءية ضمن معايير تستند الى منظومة التشريعات، فهل يوجد مثل ذلك في جامعاتنا؟ او لدى مجالس امنائها..! هذه هي الارضية العلمية الرصينة لتقييم اداء مجالس الأمناء وغيرها، وان لا تبقى الامور مفتوحة للتقييم العشوائي الذي لن يوصلنا للتقدم والتطور المنشودين ولن يحدث الفرق، وايضا التقييم العلمي الصحيح يبعدنا عن شخصنة العلاقة بين رئيس الجامعة ومجلس الامناء، وان لا تصور الامور بأن مجلس الامناء يعيق عمل الرئيس لاننا لم نتعود على الرقابه والمحاسبة، او ان الرئيس يسيطر على مجلس الامناء من خلال العلاقات او تبادل المنافع والمصالح الشخصيةالضيقة من تعيينات وترقيات وغيره والتي تفوح رائحتها ومعروفة للجميع هنا وهناك..!، وأيضا وجود قوائم تقييم لاعمال الجامعة ورئيسها من خلال مجلس الأمناء يبعد قضية المزاجية في التقييمات التي تستند لحقائق زائفة يسوقها ويدبلجها رئيس الجامعة وترفع لمجلس التعليم العالي ليعتمدها… وهنا تكون الكارثة..!.
مجالس أمناء الجامعات هي تجارب عالمية موجودة في ارقى جامعات العالم وليست اختراع اردني!، ولكن المطلوب تفعيلها وتقييم ادائها ضمن اسس علمية صحيحة، ولا ننسى قضية تشكيلها والاعضاء الممثلين فيها، وخاصة من القطاع الخاص، وهل نجحت التجربة ام لا..!، تبقى الاسئلة كثيرة، وبحاجة لإجابة بعد ان نرى تقييم مبني على النتاجات لأعمال مجالس الامناء في جامعاتنا، وهل سيتم ذلك من قبل وزارة التعليم العالي ومجلسه؟ ولماذا يتم الذهاب لإعادة النظر بتشكيلها؟ طبعا الإجابة في الخط العام المتراجع لجامعاتنا… ! رغم الفقاعات الإعلانية للإنجازات الوهمية هنا وهناك.
نطمح ونأمل ان تؤدي مجالس الامناء دورها والتي فيها قامات وخبرات أكاديمية واقتصادية معروفة لها وزنها، وان تكون علامة فارقة في تحويل مسار الجامعات الاردنية نحو الأفضل… ونأمل أن يُفعل الإنتخاب لمجالس الحاكمية وبشكل جدي، لأن الواقع يؤكد سلب إرادتها في الكثير من الجامعات والممارسات ولا أعمم… وأن لا تبقى تتكئ على أدوار روتينية عديمة الفاعلية في الغالب، ننتظر ونتفاءل… بأخبار قادمة وأدوار لمجالس الأمناء في تجويد العمل الأكاديمي والإداري والمالي وجلب التبرعات والمنح… الأمور الروتينية تغطيها مجالس العمداء والجامعات… يجب أن تحدث مجالس الأمناء الفرق ولا شيء غير ذلك. ... حمى الله الاردن.
#مجالس_الأمناء
#التعليم_العالي
#مجالس_الحاكمية
#د_مفضي_المومني
