شريط الأخبار
ترامب : رحلتي إلى الشرق الأوسط ستكون "مميزة جدا" إسرائيل تنقل أسرى إلى النقب وعوفر تمهيدًا للإفراج عنهم حماس: أنهينا التحضيرات لتسليم المحتجزين الإسرائيليين الأحياء حماس تبلغ الوسطاء بتعذر الوصول لجثث بعض الرهائن السيطرة الكاملة على مليشيا تابعة للاحتلال بغزة - تفاصيل أ ف ب": توقيع وثيقة ضمانات بشأن النزاع في غزة خلال قمة شرم الشيخ ضيف من خارج عالم السياسة في قمة شرم الشيخ للسلام .. من هو؟ معالي أمين عمان يستقبل وفدا من أهالي مرج الحمام القاهرة: الحل النهائي بشأن غزة سيكون في إقامة الدولة الفلسطينية مختصان: قمة مصر تبحث إنهاء الحرب على غزة.. وواشنطن تملك مفاتيح القرار الرواشدة ينشر عن جداريات في محافظة مادبا مصادر من «حماس» تكشف أسباب عدم مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة أ ف ب: حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي استشهاد الصحفي الجعفراوي برصاص ميليشيا مدعومة من إسرائيل الحملة الأردنية والهيئة الخيرية تعيدان تأهيل 3 آبار لخدمة النازحين بابا الفاتيكان:وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ حكومة جعفر حسّان... هل أحدثت فرقًا؟.

الشرفات يكتب: هل تستطيع الحكومة وقف العمل بقانون الدفاع ؟

الشرفات يكتب: هل تستطيع الحكومة وقف العمل بقانون الدفاع ؟

العين د.طلال طلب الشرفات


القلعة نيوز - يخطئ من يظن أن الظروف قد أصبحت مواتية لوقف العمل بقانون الدفاع بقرار من مجلس الوزراء، وإذا كانت الحكومة نظرياً تملك هذا الحق؛ إلا أن المسؤولية الدستورية لمجلس الوزراء الواردة في المادة 45/1 من الدستور تحتم عليه الموازنة بين معالجة الآثار المترتبة على وقف العمل بقانون الدفاع بعد سنوات عجاف خلفتها جائحة كورونا وجفاف قاسٍ جف فيه الزرع والضرع وعانى فيه الوطن ومؤسساته وقطاعاته ما عانى، وقاد فيها جلالة الملك مرحلة قاسية بثقة واقتدار جنّب الوطن الكثير من آثار الجائحة وذيولها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


مطالبات التجار ورجال الأعمال ونقابة المحامين بوقف العمل بأمر الدفاع الذي ينظم احكام حبس المدين تنطلق من مصالح اقتصادية ومعيشية مشروعة تدركها الحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ولكن الواقع الصعب يشي باستحالة تنفيذ هذه المطالبات وعلى الأقل في المدى المنظور؛ والسبب يكمن في أن عدد المطلوبين لأوامر الحبس والطلبات المعلقة التي سينفلت عقالها بمجرد وقف العمل بقانون الدفاع تضاهي أضعاف مضاعفة قدرة مراكز الاصلاح والتأهيل على استيعاب تلك الأعداد وما يرافق ذلك من آثار خطيرة على منظومة الأمن الاجتماعي.

في ظني أن الحكومة ستكون مضطرة للاستمرار في العمل بقانون الدفاع، وبالتالي تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 لأسباب تتجاوز قدرة الحكومة على المناورة، وحرصها الواقعي على الاستجابة لمطالب القطاعات الاقتصادية والمهنية، وقد سبق لمجلس الأعيان أن أوصى عند مناقشة قانون التنفيذ بضرورة تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 وعلى الأقل حينها إلى نهاية العام الحالي لذات الأسباب التي أشرت إليها آنفاً والتي تشكل ضرورة وطنية لا يمكن للقوى والقطاعات أن تتجاهلها أو تغمض العين عنها.

جملة من الأسباب والظروف تستدعي عدم التسرع في وقف العمل بقانون الدفاع وفي مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والسلطة القضائية وعلى الأخص قضاة التنفيذ محكومين بأعمال النصوص القانونية ولا يملكون ترف تأجيل قرارات الحبس، الأمر الذي سيربك كل أجهزة الدولة ويضعها في مأزق كبير وهو أمر لا يحتاج فحص او تمحيص، ويدركه الجميع ويوجب من الجميع تقدير أولويات الدولة في ضوء تغير أولويات المجتمع الاقتصادية، ومثال ذلك انتقال ربع مليون طالب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية مما أربك القدرات الحكومية على استيعاب تلك الاعداد، ورتب نفقات كبيرة تحملتها النفقات العامة بصعوبة.

لسنا مع وقف العمل بقانون الدفاع في هذه المرحلة، ونطالب الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام كمرحلة يعاد تقييم الموقف الوطني ومقتضيات المصلحة العامة بعدها، وأظن أن الحكومة لديها تقدير دقيق للموقف، ودراسات ستستند إليها في قرارها المرتقب والذي أظن جازماً أن التمديد سيكون قراراً واقعاً لا محالة لسبب بسيط أن طبيعة الأعمال القضائية لا تقبل التجزئة أو الانتقاء أو التناوب؛ بل أننا بحاجة في المرحلة القادمة لمكنة قانونية ضرورية تعالج بشكل موضوعي وقف العمل بأمر الدفاع المذكور.