إبراهيم أبو حويله
في وقت يعاني فيه المواطن من السلبيات التي يجرّها عليه تعديل قانون هنا أو استحداث قانون هناك، وليس أدلّ على ذلك من قانون المالكين والمستأجرين الأخير، ولا قانون تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، ولا حتى قانون الجرائم الإلكترونية.
هل ساهمت هذه القوانين في زيادة معاناة المواطنين، أم ساهمت في وضع المشكلة في إطارها الحقيقي والسعي الحثيث لحلها؟
وهل نلمس نتائج إيجابية بعد تعديل قانون من هذه القوانين، أم نعلق في سلبيات وسلبيات لا نستطيع الخروج منها؟ وهذه للأسف تزيد من معاناة المواطن، ولا ترفع الحرج عن الفئات العريضة التي تسعى لمسكن مناسب، أو تحاول شقّ طريقها في تجارة أو صناعة أو زراعة.
المشكلة هي أن القانون الذي يتم إقراره يحمل في طياته سلبيات تؤثر بشكل بالغ على حركة الوطن. ومن هنا أقف أحيانًا مع تلك الكفّة المائلة من الميزان التي لم تستطع أن تحقق العدل؛ فتارة تميل لصالح المستأجر، وتارة تميل لصالح المؤجر، وتارة لا تصلح حال هذا ولا ذاك. وهي تحاول حلّ المشكلة القائمة. ومن هنا ترى أن قانونًا كان سببًا في زيادة المشكلة؛ فلا المؤجر يرغب في التأجير، فالقانون لا يحمي حقّه المالي ولا ملكيته ولا يخرج مستأجرًا، ولا المستأجر يجد منزلًا مناسبًا بسعر مناسب، فهناك عزوف عن التأجير، وزيادة في معاناة المواطنين الباحثين عن مسكن للإيجار، حتى وصل الأمر أن يطلب البعض حسن سيرة وسلوك.
والوضع في الدائن والمدين أبلغ وأشدّ صعوبة، فهو يؤثر على اقتصاد وطن، ومع ذلك تجد أنه لا أحد هناك يريد أن يسمع، وكأنه ليس هناك بدائل قانونية ولا إجرائية إلا حبس المدين. ومع أن الكثير من الحلول تم عرضها حتى من قبل بعض النواب أنفسهم، إلا أنك تجد أن هناك فئة عريضة من النواب غير مدركة تمامًا لأبعاد تعديل القوانين وأثرها على المجتمعات والاقتصاد والاستقرار السياسي.
هل عندما تُوقِف أو تُعدّل قانونًا أو تستحدث قانونًا ما، يفكّر المجلس — وأقول المجلس هنا — في البدائل والنتائج بعمق، وبناءً على دراسات وتغذية راجعة من الجهات المختصة، ويضعها أمام النواب ليدرك النائب الأثر المترتب على تعديل قانون أو استحداثه على قطاعات الوطن المختلفة؟ هل يجب أن تكون هناك جهات تابعة لمجلس النواب تُعدّ دراسات ميدانية، بحثية ومختصة، عن أثر هذه القوانين قبل إقرارها؟
وهنا أضع عتبًا كبيرًا على مجلس النواب، فهو في الحقيقة جزء رئيسي من المشاكل التي تعاني منها قطاعات عريضة من المواطنين والتجار والمزارعين، وحتى على البطالة التي تضرب بقوة في الكثير من مناحي حياتنا. فهذه القوانين ساهمت بقوة في تراجع فئات كبيرة عن الخوض في الاستثمار أو إنشاء مشاريع، أو حتى البناء من أجل السكن والإيجار.
