أصدر صندوق النقد العربي دوريةً بحثيةً سنويةً جديدةً بعنوان «مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية»، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق.

وتطرق العدد الثاني من التقرير إلى منصات التمويل الجماعي في ضوء تنامي دور هذه المنصات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعتبر العمود الفقري لكل من الاقتصادات المتقدمة والدول النامية، في ظل مساهمته الكبيرة في توليد الناتج وخلق فرص العمل. مع ذلك، يواجه القطاع العديد من التحديات التي تحول دون نموه وتوسعه، لعل من أهمها صعوبات النفاذ إلى التمويل المٌقدم من المؤسسات المالية التقليدية ممثلةً في القطاع المصرفي. وفي الدول العربية على وجه التحديد، يُشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 90 في المائة من إجمالي المؤسسات الرسمية في عدد كبير من الدول العربية، ويسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو ثلث فرص العمالة في القطاع الرسمي.

رغم ذلك يواجه هذا القطاع تحديات على صعيد النفاذ إلى التمويل حيث لا يتعد نصيبه من مجمل التسهيلات المصرفية في الدول العربية نحو 8 في المائة من إجمالي هذه التسهيلات نظراً لارتفاع مخاطر إقراض هذا القطاع لافتقاره للضمانات الكافية، وعدم وجود سجلات ائتمانية خاصة بالمؤسسات العاملة به، وهو ما يبرز الحاجة إلى تطوير آليات تمويل جديدة وملائمة لهذه النوعية من المؤسسات. بين التقرير أن نشاط التمويل الجماعي -الذي يمثل أحد الأنشطة الواعدة من بين أنشطة التقنيات المالية الحديثة- قد حظي خلال السنوات القليلة الماضية باهتمام كبير في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل تحوله من أداة لجمع التبرعات إلى آلية تمويل ناجحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في سد جانب من فجوة تمويل هذا القطاع، وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل.

ويتوقع ان يرتفع نشاط التمويل الجماعي لتصل إلى نحو 114 مليار دولار في عام 2021. كما توسعت أنشطة منصات التمويل الجماعي لتصبح واحدة من أهم مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد رأس المال المخاطر (Venture Capital) كمصدر لتمويل هذه المؤسسات، لاسيما في ظل التوقعات بنمو السوق بنحو 196 مليار دولار خلال الفترة (2021-2025) بمعدل نمو مركب يُقدر بنحو 15 في المائة وفق التقديرات الدولية. في هذا الإطار، أشار التقرير إلى نمو نشاط التمويل الجماعي في عدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة ليصل عدد منصات التمويل الجماعي الرئيسة إلى نحو 32 منصة للتمويل الجماعي.

و خلص التقرير إلى استنتاجات على صعيد صنع السياسات منها: أهمية تركيز السلطات الإشرافية على تحفيز منصات التمويل الجماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديث الدوري للأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي وتركيز المصارف المركزية على ضرورة الاهتمام بالمخاطر التي قد تنشأ عن هذه المنصات لاسيما المخاطر الائتمانية والتشغيلية وضمان التطبيق الأمثل لأدوات السياسة الاحترازية الكلية من خلال توسيع المظلة الرقابية لتشمل كافة مؤسسات الإقراض بما في ذلك منصات التمويل الجماعي بما يكفل تقييم أدق لمخاطر الائتمان.